۱۳۹۳ آبان ۸, پنجشنبه

رایزن ایران: احمد شهید در خدمت ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی است


فروزنده ودیعتی رایزن دوم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در سخنانش در کمیته سوم سازمان ملل، هدف گزارش‌های احمد شهید درباره ایران را "تحقق پروژه ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی" دانست. روز سه‌شنبه (۲۸ اکتبر، ۶ آبان) پس از انتشار گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، فروزنده ودیعتی، رایزن دوم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، این گزارش را در کمیته سوم سازمان ملل مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ودیعتی، تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در ایران و بحث درباره آن را یک "روند بی‌ثمر سالانه" نامید. وی گفت انتقادات احمد شهید درباره ایران، از سوی کشورهای مشخصی حمایت می‌شود و هدف نهایی آن رسیدن به پروژه ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی است. نماینده ایران در سازمان ملل، همچنین این مسئله را که وضعیت زنان در ایران بدتر از قبل شده، رد کرد و گفت: «به عنوان یک زن ایرانی،هرگز تجربه‌‌ای از اتهاماتی که گزارشگر سازمان ملل به آن‌ها اشاره کرده، نداشته‌ام». احمد شهید در گزارش خود به کمتر شدن تعداد دخترانی که وارد دانشگاه می‌شوند اشاره کرده و نوشته است که درصد دختران پذیرفته‌ شده در دانشگاه‌ها از ۶۲ درصد در سال تحصیلی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به ۴۸ درصد در سال تحصیلی ۲۰۱۳-۲۰۱۴ رسیده است. احمد شهید همچنین در گزارش شفاهی خود به کمیته سوم سازمان ملل گفته است: «قوانین، سیاست‌ها و اقداماتی که علیه زنان تبعیض اعمال می‌کنند، همچنان به رسمی کردن "جنس دوم بودن زنان" ادامه می‌دهند». رایزن دوم ایران در سازمان ملل همچنین استفاده از شکنجه در زندان‌های ایران را رد کرد و تاکید کرد که شکنجه بر اساس قوانین ایران ممنوع است. شوک ناشی از اعدام ریحانه جباری احمد شهید روز دوشنبه (۲۷ اکتبر، ۵ آبان) در گفت و گو با خبرنگاران گفت که از شنیدن خبر اعدام ریحانه جباری شوکه شده است. وی همچنین افزود که بارها مراتب نگرانی خود را در مورد پرونده ریحانه جباری به مقامات ایران اعلام کرده بود. نماینده ایران در سازمان ملل اما در صحبت‌هایش هیچ اشاره‌ای به اعدام این زندانی ۲۶ ساله که روز شنبه (۲۵ اکتبر، ۳ آبان) با حکم قصاص به دار آویخته شد، نکرد. وی در پایان سخنانش گفت: «ما به تلاش‌هایمان برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهیم اما نه به دلیل احکام و قطعنامه‌هایی که با نیت سیاسی صادر می‌شوند، بلکه تنها به دلیل خواست مردم و دولتمان». اتحادیه اروپا در حال تهیه قطعنامه‌ای برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران است. این قطعنامه به زودی در کمیته سوم سازمان ملل به رای گذاشته خواهد شد. وضعیت حقوق بشر در کشورهای ایران، کره شمالی، میانمار و سوریه به دلیل نقض گسترده آن هرساله مورد بررسی مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌گیرد. اعتراضات گسترده به اعدام ریحانه جباری کمیسرعالی سازمان ملل برای حقوق بشر و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه (۲۸ اکتبر، ۶ آبان) همگام با اعتراض‌های دیگر بین‌المللی به اعدام ریحانه جباری در ایران اعتراض کردند. دفتر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما از خبر این اعدام شوک‌زده و اندوهگین هستیم». این بیانیه همچنین به نگرانی‌های جدی درباره روند رسیدگی به پرونده ریحانه جباری اشاره کرده است. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه خود تصریح کرده که از این اعدام "وحشت‌زده" شده و مخالفت جدی خود را با مجازات "بیرحمانه و غیرانسانی" اعدام ابراز کرده است. اتحادیه اروپا و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل هردو نگرانی خود را از رشد روزافزون اعدام در ایران ابراز کرده‌اند. طبق گزارش احمد شهید در یک سال گذشته ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. "اوباما در مذاکره با ایران حقوق بشر را در نظر داشته باشد" اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به تازه‌ترین گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، می‌گوید حکومت ایران در زمان ریاست‌جمهموری حسن روحانی، همچنان به نقض حقوق شهروندان خود ادامه می‌دهد. وی در بیانیه‌خود اعلام کرده: «ضمن اعلام نگرانی زیاد باید بگویم که گزارش اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد که حکومت ایران در دولت "اصلاح‌طلب" حسن روحانی نیز همچنان به نقض حقوق بشر علیه مردم ایران ادامه می‌دهد». رویس با اشاره به اسیدپاشی‌های اخیر اظهار داشته که حکومت ایران به جای دستگیری عوامل این اسیدپاشی، کسانی را که در تظاهرات اعتراضی به این عمل شرکت داشتند، بازداشت کرده است. وی از نسرین ستوده نام برده که در تجمع مقابل وزارت کشور در اعتراض به اسیدپاشی برای چند ساعت بازداشت شد. عضو مجلس نمایندگان آمریکا همچنین به تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس ایران اشاره کرده و گفته است: «نگرانی من از این است که بسیجیان ایران از این پس با استفاده از این قانون آزادانه‌تر به زنان ایرانی به دلیل پوشش آنان حمله کنند». اد رویس از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواسته تا در هنگام مذاکراتش با مقامات ایرانی، نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران را در نظر داشته باشد. وی گفته: «باور این مسئله که حکومتی که با شهروندان خودش با این خشونت رفتار می‌کند، به دنبال یک برنامه صلح‌آمیز اتمی است، اگرچه غیرممکن نیست، اما مشکل است. عقل سلیم می‌گوید ما باید به نیت ایران با دیده تردید نگاه کنیم». در آستانه موعد نهایی برای دستیابی به توافق هسته‌ای ایران با غرب (۲۴ نوامبر، ۳ آذر) و هم‌زمان با بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر و گزارش احمد شهید از ایران، موج انتقادات بین‌المللی از افزایش اعدام‌ها و ادامه نقض حقوق بشر در این کشور شدت گرفته است.

۱۳۹۳ مهر ۲۶, شنبه

چراغ سبز مجلس به انصار‌ حزب‌الله


مهدی تاجیک تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۳, ساعت ۳:۲۵ بعد از ظهر جرس: تحلیل‌ها درباره عقب نشینی انصار حزب‌الله از راه‌ اندازی گشت‌های خیابانی ظاهرا چندان درست نبود و این تشکل حالا به لطف تصویب طرح « حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر » از پشتوانه قانونی برای اقدام‌های خود برخوردار خواهد شد. هرچند هنوز فاصله زیادی تا تبدیل این طرح به قانون باقی مانده است اما به نظر می‌رسد که انصار حزب‌الله در حال بسیج‌ نیروهای خود است و سرانجام مانور خیابانی‌اش را آغاز می‌کند. عقب نشینی تاکتیکی وزارت کشور پیشتر به انصار حزب الله هشدار داده بود که اگر نیروهای خود را برای آنچه مبارزه با « بدحجابی » خوانده می‌شود به خیابان بیاورد با این نیروها برخورد خواهد کرد. هشدارهای دولت در کنار مذاکراتی بود که با چهره‌های ارشد این تشکل انجام می‌شد و نتیجه مذاکرات روز ۳۱ شهریور از سوی « سعید المنتظر مهدی » معاون اجتماعی نیروی انتظامی اعلام شد. او گفت که «آقای محتشم، دبیرکل انصار حزب‌الله در دیدار با رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا درخواست دریافت مجوز فعالیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرده بود، که پس از مدتی بحث و تبادل نظر مقرر شد انصار حزب‌الله روی طرح خود تجدیدنظر کرده و از قالب‌ها و ظرفیت‌های رسمی و موجود نظام استفاده کنند.» همین اظهارات بود که به عقب نشینی انصارحزب الله از مانور خیابانی تعبیر شد با این حال ظاهرا عقب نشینی این تشکل تاکتیکی برای خرید وقت تا زمان قانونی شدن طرح « حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» بوده است. بر اساس این طرح که کلیات آن روز چهارشنبه ( ۱۶ شهریور) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید٬ هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای « امر به معروف و نهی از منکر » بشود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امر به معروف‌کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود. در این طرح همچنین به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هم از این اختیار بهره‌مند شده که برای تجمع‌ علیه آنچه از سوی منکر « منکرهای موجود در جامعه» خوانده‌ شده٬ مجوز صادر کند. طرح با ۱۵۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده به تصویب رسید و برآیند آرا نشان می‌دهد که محافظه‌کاران پارلمان در این زمینه با هم اشتراک‌های جدی دارند. نوبت خط و نشان کشیدن یکی از انگیزه‌های مجلس از تمرکز روی موضوع حجاب احتمالا به تلاش این نهاد برای اعمال فشار علیه دولت روحانی مربوط است. دولتی که به حامیان جوان خود وعده گسترش آزادی‌های اجتماعی را داده بود و حالا خود را در موقعیتی دشوار برای برآورده کردن این وعده می‌بیند. بی تفاوتی دولت در مقابل اقدام‌های مجلس یا انصار‌حزب‌الله باعث ایجاد نارضایتی در پایگاه اجتماعی رای‌دهنده‌ها به روحانی خواهد شد و برخورد با نهادهای محافظه‌کار هم هزینه‌های سیاسی آشکاری را به همراه خواهد آورد. در نتیجه موقعیت کنونی برای رییس‌جمهوری ایران سخت است. او روز سوم خردادماه در سخنانی به تندروها توصیه کرد که « اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد.» سخنان او با موجی از واکنش‌های خشم‌الود از سوی تندروها روبرو شد و اتفاقا آنها را مصمم‌تر کرد که با دولت درباره آزادی‌های اجتماعی وارد ستیز‌ جدی‌تری شوند. وضعیت آینده را به راحتی نمی‌توان پیش‌بینی کرد. مجید انصاری معاون پارلمانی دولت پس از تصویب کلیات طرح « حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» در سخنانی حاکی از نارضایتی نسبت به تصمیم مجلس برای بازگذاشتن دست تندروها گفت که «در این صورت تکلیف وزارت کشور چیست؟ اگر ناامنی به وجود آید چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود؟» نگرانی و نقد او از سوی تصویب‌کننده‌های مورد اعتنا قرار نگرفته است به طوری که « مرتضی آقا تهرانی » رییس کمیسیون مشترک قضایی- فرهنگی مجلس از دولت خواست به جای « نقدهای بیهوده» به اجرایی شدن طرح کمک کنند. تشکل انصار حزب‌الله به عنوان برنده اصلی طرح مجلس در تدارک تقویت و سازماندهی‌ نیروهایش است. گزارش‌ها حاکی است که این تشکل یک سامانه پیامکی راه‌اندازی کرده و مردها با پیام « یا حسین » و زنها با پیام « یا زینب » آمادگی خود را برای پیوستن به گشت‌ها ابراز می‌کنند. دبیرکل انصار حزب‌الله در جلسه توضیحی برای اعضای این تشکل در روز ۱۰ مهرماه گفت که آنها قرار نیست به تذکر زبانی بسنده کنند بلکه کار ستادی را مدنظر قرار می‌دهند. او گفته بود هدف این است که « بتوانیم به آنهایی که باید حالی کنیم، حالی بکنیم که بابا جمع کن این بساط‌ رو!» حالا کار آنها برای این خط و نشان کشیدن با طرح تصویب شده توسط مجلس راحت‌تر از پیش خواهد بود و دولت وضعیت پیچیده‌تری برای مواجهه پیدا خواهد کرد.