مجلس ایران با تصویب طرحی، به ممنوعیت احراز مشاغلی چون ریاست جمهوری، وزارت، استانداری و فرمانداری، نیروی انتظامی، سپاه و استخدام در وزارت خارجه برای طیف گستردهای از شهروندان و افراد دو تابعیتی، جنبه قانونی بخشید.
روز سهشنبه (۱۷ آذر / ۸ دسامبر) طرحی در مجلس ایران تصویب شد که علاوه بر افراد دو تابعیتی، طیف وسیعی از شهروندان را نیز از احراز مشاغل عالی و حساس محروم میکند.
طبق ماده دو این مصوبه، افرادی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام نداشته باشند، آنها که سابقه محکومیت مالی و امنیتی دارند، وابستگان تشکیلاتی احزاب، سازمانها و گروههای محارب و معاند، اعضای فرقه ضاله، مروجان افکار انحرافی و عرفانهای کاذب و کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند، حق دستیابی به پستهای حساس را ندارند.
به این فهرست آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهوارهای، سایتهای اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، محکومان قاچاق مواد مخدر، معتادان به مشروبات الکی و مواد مخدر و مشهوران به فساد و متجاهران به فسق را باید اضافه کرد.
وزارت اطلاعات ملزم شده که طی سه ماه و با کمک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، آییننامه اجرایی این مصوبه را تهیه کند.
مصوبه مجلس گامی است در نهادینه کردن تبعیض اجتماعی در ایران. به طور نمونه، عدم التزام به ولایت فقیه در فهرست یاد شده، به معنای محرومیت بدیهی اهل سنت از دستیابی به مشاغلی در سطح مدیریتی خواهد بود. فعالیت در شبکههای ماهوارهای یا سایتهای اینترنتی نیز بخشی از حقوق شهروندی است و نمیتواند مبنای محرومیت از تصدی پستهای ارشد قرار گیرد. لحاظ کردن محکومیت امنیتی در این فهرست نیز میتواند به حاشیه راندن زندانیان سیاسی را توجیه کند.
بیشتر بخوانید:
مبنای ممنوعیت تصویب شده برای دو تابعیتیها نیز، ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران است که در اصل مربوط به خارجیهایی است که تابعیت ایرانی میگیرند و طبق آن میتوانند از کلیه حقوق ایرانیان بهرهمند شوند اما نمیتوانند به مشاغل حساس و مهم دست یابند.
طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران، احراز مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، رتبههای فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پستهای عالی امنیتی و اطلاعاتی، برای افراد دارای تابعیت خارجی ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
آن گونه که خبرگزاری "مهر" مینویسد مبتکران دو فوریت این طرح قصد داشتند احراز پستهای عالی اقتصادی را نیز برای چنین افرادی ممنوع اعلام کنند.
موافقان این طرح در بحثهای مقدماتی در مجلس و در دفاع از محرومیت افراد دو تابعیتی از احراز مشاغل حساس، از جمله به مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرده بودند. محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، به دلیل داشتن تابعیت کانادا توانست پیش از دستگیری و بازخواست، به خارج از کشور بگریزد.
۱۳۹۴ آذر ۱۷, سهشنبه
مجلس: دو تابعیتیها و گروههایی از شهروندان اجازه احراز مشاغل حساس را ندارند
مجلس ایران با تصویب طرحی، به ممنوعیت احراز مشاغلی چون ریاست جمهوری، وزارت، استانداری و فرمانداری، نیروی انتظامی، سپاه و استخدام در وزارت خارجه برای طیف گستردهای از شهروندان و افراد دو تابعیتی، جنبه قانونی بخشید.
روز سهشنبه (۱۷ آذر / ۸ دسامبر) طرحی در مجلس ایران تصویب شد که علاوه بر افراد دو تابعیتی، طیف وسیعی از شهروندان را نیز از احراز مشاغل عالی و حساس محروم میکند.
طبق ماده دو این مصوبه، افرادی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام نداشته باشند، آنها که سابقه محکومیت مالی و امنیتی دارند، وابستگان تشکیلاتی احزاب، سازمانها و گروههای محارب و معاند، اعضای فرقه ضاله، مروجان افکار انحرافی و عرفانهای کاذب و کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشتهاند، حق دستیابی به پستهای حساس را ندارند.
به این فهرست آمران و مباشران راهاندازی شبکههای ماهوارهای، سایتهای اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، محکومان قاچاق مواد مخدر، معتادان به مشروبات الکی و مواد مخدر و مشهوران به فساد و متجاهران به فسق را باید اضافه کرد.
وزارت اطلاعات ملزم شده که طی سه ماه و با کمک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، آییننامه اجرایی این مصوبه را تهیه کند.
مصوبه مجلس گامی است در نهادینه کردن تبعیض اجتماعی در ایران. به طور نمونه، عدم التزام به ولایت فقیه در فهرست یاد شده، به معنای محرومیت بدیهی اهل سنت از دستیابی به مشاغلی در سطح مدیریتی خواهد بود. فعالیت در شبکههای ماهوارهای یا سایتهای اینترنتی نیز بخشی از حقوق شهروندی است و نمیتواند مبنای محرومیت از تصدی پستهای ارشد قرار گیرد. لحاظ کردن محکومیت امنیتی در این فهرست نیز میتواند به حاشیه راندن زندانیان سیاسی را توجیه کند.
بیشتر بخوانید:
مبنای ممنوعیت تصویب شده برای دو تابعیتیها نیز، ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران است که در اصل مربوط به خارجیهایی است که تابعیت ایرانی میگیرند و طبق آن میتوانند از کلیه حقوق ایرانیان بهرهمند شوند اما نمیتوانند به مشاغل حساس و مهم دست یابند.
طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران، احراز مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، رتبههای فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پستهای عالی امنیتی و اطلاعاتی، برای افراد دارای تابعیت خارجی ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
آن گونه که خبرگزاری "مهر" مینویسد مبتکران دو فوریت این طرح قصد داشتند احراز پستهای عالی اقتصادی را نیز برای چنین افرادی ممنوع اعلام کنند.
موافقان این طرح در بحثهای مقدماتی در مجلس و در دفاع از محرومیت افراد دو تابعیتی از احراز مشاغل حساس، از جمله به مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اشاره کرده بودند. محمودرضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، به دلیل داشتن تابعیت کانادا توانست پیش از دستگیری و بازخواست، به خارج از کشور بگریزد.
۱۳۹۴ آذر ۶, جمعه
امسال ۹ میلیون پرونده به دستگاه قضایی ایران وارد شده است
به گفته وزیر دادگستری ایران، تعداد پروندههایی که دستگاه قضایی باید به آنها رسیدگی کند بسیار زیاد است و عده قضات کم. او به میزان بالای زندانی در ایران اشاره کرده که بالاتر از میانگین جهانی است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه (۲۵ نوامبر/۴ آذر) در جمع قضات و کارکنان دادگستری سمنان گفت که از مشکلات مهم در ایران فساد در نظام اداری و مالی است. به گفته وزیر دادگستری از ابتدای سال جاری شمسی تاکنون یعنی ظرف ۹ ماه اول سال ۹ میلیون پرونده به دستگاه قضایی داده شده است که برخی از آنها بارها بررسی شدهاند.
او به اتلاف وقت زیادی اشاره کرده است که صرف رسیدگی به این پروندهها میشود و آمار عجیبی را بیان کرده است: «پروندههای موجود در دستگاه قضایی توسط همکاران ما در سراسر کشور ۱۵ میلیون بار مورد رسیدگی قرار گرفتهاند.»
سایت "آفتاب" همچنین از قول او آمار زندانیان را منتشر کرده است: «از هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۶۹ نفر" در ایران در زندان بسر میبرند. به نوشته این سایت مصطفی پورمحمدی نسبت به این آمار ابراز نگرانی کرده و گفته است که این آمار بالاتر از میانگین جهانی است.
درباره وضع زندانهای ایران بیشتر بخوانید:
وزیر دادگستری همچنین روی کمبود قاضی انگشت گذاشته است. به گفته او ۱۰ هزار قاضی در ۵۰۰ حوزه فعالیت میکنند و اولویت وزارت دادگستری تقویت بدنه نیروی انسانی و افزایش بودجه در این سیستم است.
شمار بالای زندانیان و شرایط وخیم زندانها
مسئولان دستگاه قضایی در حالی از میلیونها پرونده در دست بررسی سخن میگویند که شرایط زندانها بسیار وخیم است. به گفته ابوالفضل حجتیپور معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندانهای کشور در ایران زندانها دوبرابر ظرفیتشان زندانی در خود جای دادهاند.
بیشتر بخوانید:
او در اردیبهشت ماه سال جاری گفت که گنجایش زندانهای کشور حدود ۱۱۰ هزار نفر است و آمارهای رسمی از وجود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران خبر میدهند. بیشتر این زندانیان معتادند و زندان محلی برای بیماریهای واگیردار مختلف پوستی، سل مقاوم و حتی ایدز است.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت ایران در اسفندماه گذشته از شرایط هولناک زندان قزلحصار نوشت و از زندانیان بیمار به عنوان "بمبهای ساعتی متحرک" یاد کرد.
بیشتر بخوانید:
در چنین شرایطی وزیر دادگستری از "تاخیر در رسیدگی و تاخیر در اجرای حکم" نیز خبر میدهد. چیزی که به گفته او «ارزش اجرای عدالت را از بین میبرد.»
مصطفی پورمحمدی روز گذشته از ناتوانی دولت در سازماندهی امورات سخن گفت: «بودجه دولتی دیگر برای رسیدگی به امورات دولتی و هزینهای جاری کافی نیست و دولت دیگر توان و تحمل هزینههای جاری را ندارد».
ناتوانی دولت در "رسیدگی به امورات" در وهله اول روی ضعیفترین حلقهها فشار مضاعف وارد میکند؛ مانند وضع زندانها، بهداشت مردم، آموزش و بسیاری پروژههای عمرانی، از جمله بهبود وضع آب و یا هوای ایران.
۱۳۹۴ مهر ۲۱, سهشنبه
تصویب برجام در مجلس ایران همزمان با اعتراض و گریه دلواپسان
کوچکزاده و برخی نمایندگان به تصویب برجام معترض بودند
بهروز شده در ۱۳۹۴/۷/۲۱
مجلس شورای اسلامی ایران روز سه شنبه ۲۱ مهرماه توافق اتمی ایران با شش قدرت جهانی را تصویب کرد. ۱۶۱ نماینده به طرح اجرای "برنامه جامع اقدام مشترک" موسوم به برجام با تغییراتی جزئی رای دادند.
جلسه روز سه شنبه مجلس در حالی برگزار شد که پیشتر کلیت این طرح مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته بود. در حالیکه تعداد زیادی از نمایندگان پیشنهادات جدیدی برای تصویب این طرح داشتند، علی لاریجانی اصرار بر رای گیری داشت و همین مساله موجب اعتراض اصولگرایان مجلس شد.
در جلسه بررسی جزییات طرح برجام، محمدجواد ظریف، عباس عراقچی و مجید تختروانچی سه عضو ارشد مذاکره کننده ایران با کشورهای پنج بعلاوه یک نیز حضور داشتند اما بعد بخاطر شدن اعتراض تعدادی از نمایندگان، جواد ظریف، جلسه را ترک کرد.
اعتراض و گریه مخالفان برجام
مخالفان توافق هسته ای ایران و جامعه جهانی در جلسه روز سه شنبه مجلس نیز نقش پررنگی داشتند.
هرچند آنها در مدت بیست دقیقه بررسی این طرح فرصت اظهارنظر نداشتند اما بعد آن در قالب تذکر، اعتراض خود را بیان کردند. حمید رسایی از جمله نمایندگانی بود که پلاکاردی در دست داشت که روی آن نوشته بود "این قانون شکنی رسمی است. مجلس فرمایشی نیست".
خبرگزاری فارس نوشته، حمید رسایی با صدای بلند گفت: این صدای رهبری نیست، مجلس شده جای تصمیمگیری لاریجانی، شمخانی.
از سوی دیگر، مهدی کوچکزاده دیگر نماینده مخالف توافق هستهای نیز در حالی که به شدت ناراحت بود، با صدای بلند گفت: این تصمیم آنهاست و مجلس به گردن گرفته است.
فارس گزارش داد، پس از تصویب جزئیات طرح اجرای برجام، علی اصغر زارعی درحالی که شروع به اشک ریختن کرد نسبت به روند تصویب جزئیات طرح برجام انتقاد کرد سپس برخی نمایندگان اطراف وی حضور یافتند.
موضع رهبر
در حاشیه اعتراض ها بعد از تصویب برجام، حمید رسایی و مهدی کوچکزاده تاکید داشتند "لابی" علی لاریجانی٬ علی شمخانی و اصغر حجازی موجب تصویب طرح جزئیات برجام شده است.
مهدی کوچکزاده به خبرنگاران گفت: "صبح قبل از اینکه شما خبرنگاران به صحن بیایید آقای لاریجانی گفت: کشور تصمیم گرفته است پیشنهادهای نمایندگان درباره جزییات طرح مطرح نشود من پرسیدم چه کسی تصمیم گرفته است که جواب داد همانی که خودت میدانی".
وی ادامه داد: "آقای باهنر آمد پیش من و گفت دیشب آقایان لاریجانی،شمخانی و حجازی این تصمیم را گرفتند".
کوچکزاده تصریح کرد: "ما فقط میخواهیم بگوییم این تصمیم طبق فرمایش خود آقای باهنر تصمیم رهبری نیست که به مجلس ابلاغ شده است. این تصمیم لاریجانی و شمخانی است".
پیشتر هم کوچک زاده این سخنان را در تذکری بیان کرده بود اما علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ گفت که آیت الله خامنه ای در این مورد نقشی نداشته است: "با هم صحبت کردیم، چرا آن را به رهبری وصل می کنید؟"
در حالی از "اصغر حجازی" در مجلس ایران نام برده شد که او یکی از قدرتمندترین اعضای بیت آیت الله علی خامنهای محسوب میشود.
جزئیات برجام
بند یک جزئیات مورد تصویب مجلس ایران می گوید هیچ دولتی در ایران براساس فتوای آیت الله علی خامنهای حق تولید و به کارگیری سلاح هسته ای را ندارد.
بند دوم تاکید دارد پایه برجام، همکاری و احترام متقابل است. در بند سوم این مصوبه هم آمده دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو تحریمها را رصد کند.
در بند چهارم توافق اجرایی برجام مصوب مجلس آمده دولت موظف است برنامه هسته ای ایران را با چشم انداز تجاری-صنعتی در درازمدت دنبال کند. همچنین در بند پنجم تاکید شده بازطراحی رآکتور آب سنگین اراک منوط به قراردادهای قطعی است.
نمایندگان مجلس ایران در طرح اجرای برجام، در بند ششم تصویب کردند نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات بین المللی و رعایت مصالح ملی ایران است. بند هفتم این مصوبه تاکید دارد دولت و قوای مسلح کشور برای حفاظت از کشور در مقابل تروریسم، توامندی دفاعی ایران را تقویت کنند.
در بند نهم این مصوبه آمده که دولت موظف است از منابع مالی آزاد شده، جهت تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کند. این مصوبه همچنین دو تبصره دارد. در تبصره اول، وزیر خارجه موظف شده روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس گزارش دهد. همچنین قوانین قبلی مربوطه از جمله قانون "الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران" که شش ماه پیش توسط مجلس تصویب شده بود، لغو شد.
واکنشها و نظر نهایی شورای نگهبان
تصویب برجام در مجلس ایران با استقبال فدریکا موگرینی روبرو شد. خانم موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از تصویب برجام در مجلس ایران گفت "خبرهای خوشی امروز از تهران رسید، روند پارلمانی توافق تکمیل شد، به روز رسمی تصویب نزدیک تر شدیم."
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران نیز ضمن تشکر از نمایندگان درباره تصویب طرح اجرای برجام گفت: "امروز نمایندگان مجلس با این تصمیم تاریخی در مورد برجام نشان دادند که همواره با درک درست از واقعیت های کشور تصمیمات سنجیده اتخاذ می کنند."
اعلام شده حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز سه شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران با مردم سخن خواهد گفت. هرچند دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرده سخنان او درباره مسایل اقتصادی است اما پیش بینی می شود درباره نهایی شدن برجام نیز اشاراتی داشته باشد.
با تصویب جزئیات برجام، این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که بعد از دریافت این مصوبه، در جلسه فردا یا پس فردا بررسی خواهد شد. شورای نگهبان مصوبات مجلس را از حیث انطباق بر اسلام و قانون اساسی بررسی می کند. در صورت رد احتمالی این مصوبه، مجلس باید آن را دوباره بررسی کند. در غیر این صورت، با تایید شورای نگهبان مصوبه مجلس به عنوان قانون لازم الاجرا می شود.
۱۳۹۴ مهر ۱۰, جمعه
تاکید رهبری بر عذرخواهی؛ حرف بدون عمل
۱۳۹۴ شهریور ۳۰, دوشنبه
رانتخواری بیسابقه وزیر صنعت در پروژه های منطقه آزاد چابهار
۱۳۹۴ شهریور ۱۰, سهشنبه
روحانی: وقتی از قانون میگوییم برخی میگویند حاشیهسازی نکنید
حسن روحانی به مناسبت هفته دولت گفت، او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در انتخابات به وظایفش عمل خواهد کرد و ممکن است برخی خوشحال شوند یا نشوند. او افزود، وقتی از قانون صحبت میشود برخی میگویند حاشیهسازی نکنید.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه (۷ شهریور برابر ۲۹ اوت) در نشستی خبری درباره وضعیت کنونی کشور به خبرنگاران داخلی و خارجی توضیح داد.
در کنفرانس خبری که به مناسبت "هفته دولت" و در مقر ریاست جمهوری در مرکز تهران برگزار شد، شماری از وزیران کابینه و اعضای دفتر روحانی شرکت داشتند. خبرگزاریهای ایران، از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از این نشست گزارش مبسوط دادهاند.
حسن روحانی در آغاز جلسه گفت که دولت یازدهم به نیمه راه خود رسیده و به گفته او: «نیمه راه برای ایجاد آرامش و ثبات در بخشهای مختلف جامعه بوده است.»
او توضیح داد: «ما دولت را در آغاز کار با مشکلات فراوان در بخش وحدت اجتماعی، سیاست خارجی،مسائل اقتصادی به دست گرفتیم» و افزود: «دولت همه تلاش خود را به کار گرفت تا به سمت دولتی مستقر و با ثبات حرکت کند.»
روحانی با این کلمات بر بهبود فضای فرهنگی تأکید کرد: «دولت در زمینه فرهنگی سعی کرد فضا را برای خلاقیتها و احیای اخلاق، هنر و فرهنگ بهبود بخشد... در این دو سال فضای آرامتری برای اصحاب فرهنگ و هنر، رسانهها و دانشگاهها و مراکز علمی و همچنین رابطه آنها با مراکز علمی جهانی فراهم شد تا در مسیر تعالی علم، دانش و هنر حرکت کنیم.»
روحانی: تورم را مهار کردیم
روحانی گفت که دولت سعی کرده در حوزه اقتصادی آرامش به بازار برگردد و تورم کاهش یابد. او با اشاره به اینکه "در آغاز کار با رکود شدید مواجه بودیم" خبر داد که کشور از سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شده و به رشد مثبت دست یافته است.
او در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: «اقتصاد ما از گذشته با مشکلات فراوان رانتی بودن، انحصاری بودن و نفتی بودن روبرو بوده است».
روحانی هدف اصلی دولت را ایجاد عدالت اجتماعی دانست و خاطر نشان کرد: «طی این دو سال کوشیدهایم در بخش سلامت شرایطی را به وجود آوریم که وقتی مردم به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه میکنند با مشکلات کمتری روبرو شوند و در بخش تغذیه نیز به حل و رفع مشکلات توجه زیادی داشتیم.»
او از "حضور پررنگ دستگاههایی که کار اقتصادی کردن چندان در شانآنها نیست" انتقاد کرد و خواهان اجرای دقیق "اصل ۴۴ توسط دولت" شد. او خواستار شد که: «بخشی از اقتصاد کشور غیردولتی شود، نه اینکه فقط اسمها را عوض کنیم و اقتصاد همچنان حکومتی و دولتی باقی بماند.»
رئیس جمهور بر ضرورت "جریان آزاد اطلاعات درباره فعالیتهای اقتصادی و استفاده از امکانات دولت الکترونیک" تأکید کرد و گفت: «لازم است که اطلاعات فعالیتهای اقتصادی به طور کامل روی سایتها قرار گیرد و همه مردم از آن آگاه باشند که خود این کار یکی از راههای مبارزه با فساد خواهد بود.»
روحانی در زمینه مشکل کمآبی در ایران گفت: «کشور ما با خشکسالی مستمری مواجه بوده و امسال هم ادامه پیدا کرده و بعضی از استانها بسیار خشک بودهاند ما حتی مشکلات زیادی برای آب آشامیدنی داشتیم».
بیشتر بخوانید:
او درباره اقدامات دولت گفت که در این زمینه سرمایهگذاری زیادی انجام گرفته که "در دولت قبل انجام نشده" بود.
پایان پروژه ایرانهراسی
روحانی اظهار کرد: «در سیاست خارجی به آرامش، ثبات، تعامل مثبت با جهان و بازسازی چهره ایران در افکار عمومی دنیا دست یافتیم.» او گفت که با تحول سیاست خارجی، سیمای ایران در صحنه جهانی تغییر کرده و این کشور به نیرویی متعادل و صلحدوست تبدیل شده است.
رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: «باید بگویم پروژه ایرانهراسی در حال مرگ همیشگی است.»
"برجام" به مجلس نرود!
روحانی از توافق هستهای دفاع کرد و گفت که آثار مثبت آن با رفع تحریمها به تدریج در اقتصاد کشور و زندگی مردم ملموس خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
آقای روحانی در پاسخ به سئوالی درباره ضرورت تصویب توافق جامع اتمی (برجام) در مجلس شورای اسلامی گفت که این توافق را رئیس جمهور یا نماینده او امضا نکردهاند که بر اساس قانون اساسی نیاز به بررسی آن در مجلس باشد. به گفته او: «همه بحثها برای درست اجرا شدن معاهدهای است که قبلا در دولتهای قبل انجام و در مجلس تصویب شده است.»
انتخاباتی سالم با موازین قانونی
روحانی تأکید کرد که خود را در انجام انتخاباتی سالم و مشارکت وسیع مردم موظف میبیند. او تأکید کرد: «همان طور که در گذشته گفتم من در انتخابات به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به وظایفم عمل خواهم کرد و ممکن است برخی خوشحال شوند یا خوشحال نشوند اما به هر حال ما باید مجری قانون باشیم و کاری به بقیهاش نداریم.»
او بر رعایت قانونمداری تأکید کرد و گفت گروهی از سردمداران تحمل "صحبت از قانون و قانونمداری" را ندارند. روحانی در این باره اظهار داشت: «نمیدانم چرا وقتی از قانون صحبت میکنیم برخی ناراحت میشوند و به مذاقشان خوش نمیآید که از قانونگرایی صحبت شود. قانون را باید برای همه یکسان اجرا کرد اما این گروه وقتی از قانون صحبت میشود میگویند حاشیهسازی نکنید.»
روحانی گفت: «تنها راه پیشرفت کشور و حل مشکلات اجرای قانون است». او تصریح کرد کسانی که با قانونمداری مخالف هستند در واقع به دنبال ادامه و گسترش "انحصارها و فسادها" هستند. او اظهار تأسف کرد: «دولت در رفع تمام انحصارها و فسادها موفق نبوده اما گامهای بسیاری در این راه برداشته و برخواهد داشت.»
او خواهان حضور سلایق مختلف در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شد و گفت. «امکان حضور بیشتر احزاب و افکار مختلف در انتخابات به زیبا تر شدن فضای انتخابات و انتخاب مردم میانجام.»
انتقاد از سیاست اقتصادی دولت گذشته
روحانی در انتقاد از مشی اقتصادی دولت محمود احمدینژاد گفت: «ما در گذشته درآمد ارزی خوبی در اختیار داشتیم و بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از این راه به دست آوردیم، اما حاصل آن تعطیلی دو هزار بنگاه صنعتی و بیکاری ۵۰۰ هزار نفر در بخش صنعت شد.»
روحانی با بیان اینکه ما باید به جایی برسیم که از پول نفت تنها در بخش سرمایهگذاری استفاده کنیم ، گفت: «امیدوارم در آینده از پول نفت تنها برای سرمایهگذاریهای اصلی در کشور استفاده کنیم و در آنچه که به واردات آن نیاز داریم به استفاده از پول ناشی از صادرات بپردازیم.»
حصر "میوه نارس" است
حسن روحانی در پاسخ به سؤالی درباره ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ گفت: «ادامه یک مشکلی که در جامعه به وجود آمده، حالا حق با این یا آن بوده، نباید مسئله دائمی کشور شود. اگر چیزی را میتوان بر اساس قانون خاتمه داد باید بر این اساس عمل شود.»
او تصریح کرد: «پيش از موعد اعلام كردن این موضوع چيدن ميوه نارس است... قبلا گفتم در برخی مسائل دولت به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد اما دولت میتواند مقدمات و شرایط امر را فراهم کند.»
DW.com
۱۳۹۴ مرداد ۲۶, دوشنبه
حکومتی شیعی اوده هند– بخش اول
۱۳۹۴ مرداد ۱۹, دوشنبه
کارنامه اقتصادی دولت یازدهم پس از دو سال
کاهش تورم و ثبات نسبی بازار ارز، دو برنامه بهنسبت موفق دولت یازدهم در پایان دومین سال تشکیل کابینه هستند. برخی دیگر از برنامهها به لغو تحریم و جذب سرمایه خارجی وابستهاند و برخی در ساختار کنونی حکومت محکوم به شکستاند.
پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ مراسم تحلیف او به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران ۱۳ مرداد برگزار شد و هیئت دولت کار خود را ۲۷ مرداد به طور رسمی آغاز کرد.
برخی از کارشناسان درباره توفیق نسبی دولت در شماری از برنامههای اقتصادی نظر مثبتی دارند، اما در مورد میزان این موفقیتها دیدگاههای مختلفی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
برنامه کاهش تورم
رکود تورمی مهمترین چالش اقتصاد ایران پس از دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد بود. دولت یازدهم چنانکه روحانی هم گفته، ویرانهای را با تورم ۴۵ درصدی و رشد اقتصادی منفی شش و نیم درصد تحویل گرفت.
مطابق گزارشهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، تورم در پایان سال دوم کار دولت یازدهم به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی مثبت شده است.
کاهش تورم را همه قبول دارند اما در ۱۵ درصد بودن آن تردید وجود دارد. عدهای معتقدند این رقم بر اساس چینش دلبخواه سبد کالای شاخص قیمتها به دست میآید و واقعی نیست.
اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اسفند ماه سال پیش آمار ارائه شده از میزان تورم را غیرواقعی خواند زیرا بهنظر او "تورم واقعی آنجایی است که دولت سوبسید نمیدهد".
بر این اساس برای سنجش میزان واقعی تورم نباید تغییر بهای کالاهایی در سبد هزینه را ملاک قرار داد که دولت با پرداخت یارانه قیمت آنها را کنترل میکند.
عسگراولادی تورم واقعی را در پایان سال ۹۳ حدود ۲۵ درصد ارزیابی کرد و گفت، بدون برداشته شدن تحریمها تورم از این میزان کمتر نمیشود.
تردید درباره خروج از رکود
از سوی دیگر قیمت اغلب کالاهای اساسی، مانند نان، گوشت و میوه، دستکم در کلانشهرها با قیمتهای رسمی که مبنای محاسبه تورم در آمار است تفاوت دارد.
همچنین هدفگذاری دولت برای تکرقمی شدن تورم تا پایان سال ۹۴ نیز به نظر دستنیافتنی میرسد. در چهار ماه نخست امسال روند کاهش تورم به نسبت سال پیش کند و تقریبا متوقف شده است.
افزون بر این نقش احتمالی لغو تحریمها در کاهش تورم به آن سرعتی که دولت انتظار داشت و وعده داد محسوس نخواهد بود؛ تحریمها در خوشبینانهترین حالت و به احتمال زیاد ابتدای سال آینده میلادی برداشته میشوند.
درباره توقف رشد منفی اقتصادی نیز بسیاری از صاحبنظران کارنامه دولت یازدهم را مثبت ارزیابی میکنند، اما ادعای خروج از رکود دولت مورد مناقشه است.
کمتر از یک ماه پیش (۳۱ تیر) شهباز حسنپور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس در جمع خبرنگاران گفت: «بهرغم این که دولت اعلام کرده که کشور از رکود خارج شده ولی این خروج در هیچ یک از اصناف نمود ندارد».
بیشتر بخوانید:
ادامه رکود اقتصادی
حسنپور علت ادامه رکود را فشار مالیاتی دولت بر "اصناف خردهپا" و عدم ارائه خدمات بانکی به آنها عنوان میکند. این سخنان در روزهایی ابراز شد که حدود دو هزار و ۳۰۰ کارگاه سنگبری در استانهای اصفهان و تهران در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده تعطیل شدند.
عسگراولادی نیز ادعای خروج از رکود را نادرست خوانده و نشانه آن را افزایش چکهای برگشتی میداند. گزارشهای رسمی سخن او را تائید میکند.
خبرگزاری ایسنا چندی پیش با استناد به آمار بانک مرکزی گزارش داد، ارزش چکهای برگشتی در ۹ ماه نخست سال ۹۳ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد افزایش داشته است.
منتقدان میگویند افت شاخص کل بازار سهام، عدم رونق بازار مسکن، و به تعطیلی کشیده شدن واحدهای تولیدی بیانگر ادامه رکود عمیق اقتصادی در ایران هستند.
از ابتدای سال ۹۴ رکود در کار تولیدکنندگان صنعتی به شکل محسوسی شدت گرفته است. روزنامه "دنیای اقتصاد" ۱۷ مرداد، به نقل از گزارشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، از افت تولید بسیاری از محصولات صنعتی در ماههای گذشته خبر داد و نوشت: «با توجه به ادامه روند کنونی احتمال بازگشت به دوران رکود با عمق بیشتر، بیش از پیش خواهد بود».
بیشتر بخوانید:
به تعویق افتادن طرح مسکن اجتماعی
تقویت ارزش پول ملی از دیگر برنامههای دولت اعلام شده اما تنها در قیاس با سالهای بحرانی دولت دهم میتوان آن را تا حدودی موفق خواند.
بهای دلار به نسبت روزهای آغاز کار دولت یازدهم چند درصد افزایش یافته که به معنی کاهش ارزش پول ملی است. با این همه دولت توانسته، بهرغم تلاطمهای مذاکرات طولانی هستهای از نوسان شدید بهای ارزهای خارجی جلوگیری کند.
تولید مسکن اجتماعی، به عنوان بدیلی برای پروژه مسکن مهر دولت قبلی، از دیگر وعدههای دولت است که در سال دوم هم کلید نخورد و به نظر میرسد تا پایان سال سوم هم اجرایی نشود.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگویند صندوق تضمین تسهیلات که در طرح جامع مسکن بر تشکیل آن تاکید شده مستلزم ارائه لایحه دولت است و این کار به عمر مجلس نهم (خرداد ۹۵) نمیرسد.
از دیگر وعدههای دولت در سال دوم افزایش دستمزد کارگران است که انجام شد اما نه به میزان تورم. مخالفت کارفرمایان و نگرانی از تاثیر این اقدام در رکود بیشتر ظاهرا علت عقبنشینی دولت بوده است.
توقع زیاد از لغو تحریم
حسن روحانی و بسیاری از اعضا و حامیان دولت در دو سال گذشته درباره تاثیر چشمگیر حل پرونده هستهای جمهوری اسلامی و لغو تحریمها بر اوضاع اقصادی ایران سخن بسیار گفتهاند.
رئیس جمهور چندی پبش گفته بود تحریمها باید برداشته شوند "تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود".
در هفتههای گذشته، به ویژه پس از نهایی شدن توافق هستهای (۲۳ تیر/ ۱۴ ژوئن) اظهارات مسئولان در این ارتباط بسیار محتاطانهتر شده و حتی در مواردی هشدار میدهند که آثار رفع تحریمها به این زودی آشکار نخواهد شد.
منتقدان بر این باورند که تاکیدهای پیشین درباره حل تمام مشکلات پس از لغو تحریمها تاثیر خود را در جامعه گذاشته و سطح انتظارات را چنان بالا برده که با واقعیتها همخوان نیست.
کمتر از یک ماه پس از توافق وین، چنین رویکردی در رسانههای همسو و حامی دولت، از جمله روزنامههای آفتاب یزد و مردمسالاری نیز به چشم میخورد.
افت تولید در بهار توافق
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز هفدهم مرداد خود هشدار داد: «دولت بهجای تمرکز بر شادی پیروزی هستهای و اقدامات رسانهای در جهت افکار عمومی باید در اندیشه تقویت تیم اقتصادی و حتی تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی خود باشد».
آفتاب یزد نیز همانروز از قول ابوذر ندیمی، نماینده مجلس گلایه کرد که برخی این انتظار را در سطح جامعه به وجود آوردند که "روز پس از توافق در ایران زلزله اقتصادی رخ میدهد".
گزارشهای وزارت صنعت حاکی است که تولید بیش از نیمی از محصولات صنعتی و کالاهای پتروشیمی در سه ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش افت داشته است.
روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از فعالان صنعتی نوشت، بخشی از تولیدکنندگان منتظر لغو تحریمها و تاثیر احتمالی آن بر قیمت مواد اولیه هستند و به همین دلیل تولید را متوقف یا کاهش دادهاند.
وزارت صنعت در گزارش خود علت کاهش تولید را "بهصورت جدی اجرا نشدن سیاستهای تعریف شده در بخش تقاضا" ارزیابی کرده و چاره حل این معضل را "تحریک تقاضا" با اجرای برنامههای توسعه صادرات میداند.
بیشتر بخوانید:
موانع ساختاری شکوفایی اقتصادی
گرچه با تشدید تحریمها به ویژه از سال ۹۰ کشتی آب گرفته اقتصاد ایران به سمت غرق شدن میرفت، ولی نقش عوامل ساختاری را، که سابقهای به درازی عمر جمهوری اسلامی دارند، در این وضعیت نمیتوان ندیده گرفت.
به اعتقاد بسیاری از ناظران داخلی و خارجی، سوءمدیریت، بهرهوری پایین، فساد فراگیر، اقتصاد رانتی متکی به نفت، فعالیت اقتصادی نهادها و مراکز نظامی و مذهبی خارج از نظارت و خصوصیسازیهای صوری نقشی به مراتب مهمتر در وضعیت اقتصادی امروز ایران دارند.
مطابق گزارش دوماهه نخست سال ۹۴ وزارت صنعت، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۴ در "شاخص آزادی اقتصاد" در میان ۱۸۶ کشور در جایگاه ۱۷۳ و در "شاخص توانمندی تجارت" در بین ۱۳۸ کشور در رتبه ۱۳۱ قرار گرفته است.
نویسنده سرمقاله "مردمسالاری" نوشته است: «ناکارآمدی نیروی انسانی، فساد سیاه (سیستمی)، بازار غیررقابتی، اقتصاد دولتی، برخورد سیاسی با سرمایهگذاری، دلالبازی، رخوت در بازار سرمایه و قوانین معیوب مجموعه عللی هستند که باعث شده بدن فربه و پر رخوت اقتصاد ایران نتواند خود را از جا بلند کند و سرپای خودش بایستد».
بیشتر بخوانید:
در انتظار تغییر مجلس و لغو تحریمها
اینها مشکلاتی است که اگر دولت ارادهای برای حل آنها هم داشته باشد در خیلی از زمینهها قدرت و امکاناتش را ندارد و در مواردی هم که امکان تحول وجود دارد به زمانی بیش از عمر دولت نیاز است.
کاهش تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی و کوچک کردن دستگاه اجرایی از دیگر وعدههای دولت روحانی است که تا کنون پیشرفتی در آن دیده نمیشود.
در دولتهای گذشته به اسم خصوصیسازی، شرکتها و کارخانههای دولتی به موسسههای شبهدولتی واگذار شد؛ در دولت روحانی این اموال صرف تسویه بدهی دولت به این موسسهها شده است.
افزون بر این شرکتهای وابسته به نهادهای نظامی و مذهبی درفعالیتهای تولیدی، عمرانی، تجاری و بازار مالی ایران نقش مهمی دارند اما به این علت که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هستند هیچ نظارتی بر فعالیت آنها نمیشود.
دولت یازدهم شانس خود برای تحقق برخی برنامهها را در تغییر ترکیب مجلس پس از انتخابات اسفند ماه میبیند. چنانچه این اتفاق رخ دهد مجلس دهم کار خود را در ماه پایانی سال سوم دولت روحانی آغاز میکند
به این ترتیب بخشی از مهمترین برنامههای دولت، از جمله افزایش تولید نفت و گاز، افزایش رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی بازار مالی و کاهش بیکاری تا لغو تحریمها و تشکیل مجلس جدید لنگان لنگان به پیش میرود.
۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه
اجتماع بیش از ۱۰۰۰ معلم به رغم تدابير شديد امنيتي در مقابل مجلس رژيم و دستگيري صدها معلم+عكس
۱۳۹۴ تیر ۱۴, یکشنبه
«زد و بند» هاشمی رفسنجانی بر سر پرواز ۶۵۵
افشاگری سلیمی نمین
۱۳/تير/۱۳۹۴ مهمان خودنویس
عباس سلیمی نمین گفت: «در دولت آقای هاشمی رفسنجانی این پرونده را از دادگاه بیرون آوردند، چرا؟ چون مصالحه کردند با آمریکا.»
عباس سلیمی نمین، سردبیر پیشین کیهان هوایی در گفتگو با خبرگزاری فارس، در بارهی پروندهی ارباس ایران اِر که ۲۷ سال پیش بر اثر برخورد موشک شلیک شده از سوی ناو آمریکایی وینسنس به همراه ۲۹۰ مسافر در خلیج فارس سقوط کرد، مدعی شد دولت هاشمی با آمریکاییها زد و بند کرده است.
سلیمی نمین، در بارهی اینکه چرا آمریکایی ها اجازه ندادند این پرونده به دادگاه های بین المللی برسد گفت: «در دولت آقای هاشمی رفسنجانی این پرونده را از دادگاه بیرون آوردند، چرا؟ چون مصالحه کردند با آمریکا. یعنی مسئول دفتر حقوقی ریاست جمهوری این پرونده را توافق کرد که از دادگاه بیرون بیاورد و خارج از دادگاه توافق کنند، به این دلیل که ایالات متحده حتم داشت بر اساس قرائن و شواهد و اینکه آنجا نظرات کارشناسان را دریافت می کند بلاشک محکوم خواهد شد. بنابراین نخواستند حتی یک سند دال بر محکومیت آمریکا رقم بخورد. این دلالت بر این قضیه دارد که عده ای در ایران قبل از اینکه عرق ملی داشته باشند عرق به فرهنگ غرب دارند.»
سلیمی نمین در ادامه در باره غرامتی (۸۰۰ میلیون دلار) که باید به خانوادههای قربانیان داده میشد گفت: «این دروغ است و صحت ندارد. البته آن زمان که دکتر افتخار جهرمی مسئول پرونده بودند من مسئول بخش کیهان هوایی بودم که هر چه پا فشاری کردیم که ایشان مصاحبه کند و دلایل این کار را اعلام کند که چرا این کار را با پرونده کرد؟ قبول نکرد. اگر آمریکا محکوم می شد نمیتوانست این رغم ناچیز را پرداخت کند آن هم به این علت که در دادگاه بین المللی وحدت رویه بود و پیش از آن آمریکایی ها برای افراد خودشان رقم های بسیار بالایی را اخذ کرده بودند. بنابراین دادگاه نمی توانست تفاوت رویه داشته باشد که مثلا اگر برای هر آمریکایی یک میلیون دلار مطالبه کردند برای دیگران کمتر از این باشد. که البته در قضیه لاکربی برای هر آمریکایی سه میلیون دلار مطالبه کردند.»
مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در ادامه گفت: «پس پرونده را خارج کردند چون بیشتر از بحث مادی بحث معنوی بود که نمی خواستند این موضوع مطرح شود چرا که زدن یک هواپیمای مسافربری جنایتی هولناک است و اگر این در پرونده آمریکا در ایران به ثبت می رسید و یک دادگاه بین المللی حکم می داد فرق داشت با آنچه یکی مثل من در ایران بگوید و یک دادگاه بر اساس شواهد و اسنادی محکوم می کرد. شما فکر می کنید اگر آمریکا می دانست در دادگاه برنده خواهد شد اجازه می داد پرونده خارج شود؟ مسلما نه! لذا آمدند از افراد متمایل به خودشان در داخل سیستم ایران استفاده کردند و گفتند ما قبول داریم اشتباه کردیم و غرامت می دهیم اما نگذارید ما محکوم شویم. اما اگر آنطور که برخی می گویند آمریکا خطا نکرده است خب باید می گفتند برویم دادگاه و ما تبرئه خواهیم شد. متاسفم که برخی از این آقایان ایرانی از آمریکایی آمریکایی تر و از غربی غربی تر هستند در برابر ایرانی ها. برای همین امروز می گویند آمریکا متهم نیست در حالی خود ایالات متحده هم چنین اعتقادی ندارد.»
سلیمی نمین در باره نقش تیم حقوقی زیر نظر هاشمی رفسنجانی گفت: «دکتر افتخار جهرمی نیامد توضیح بدهد و حتی توجیه کند این عملکرد بسیار خطای خود را و حتی بگوید کارشناسانی دور من بودند که سر من کلاه گذاشتند. آقای افتخار جهرمی همچنان سکوت خود را نشکستند. در حالی که مسئول است زیرا هم تحقیر کرده ملت ایران را در این قضیه و مبلغ ناچیزی به عنوان غرامت گرفته و هم اینکه مانع از این شده که یک حکم علیه آمریکا صادر شود. و این دو مسئله بسیار مهم است. هیچ کدام نمیآیند توضیح دهند و از این کار بسیار خطا دفاع کنند. قطعا در سیستم ریاست جمهوری کارشناسانی بودند که مایل بودند این قضیه اینگونه تمام شود و مسئولین امر مثل آقای هاشمی رفسنجانی قطعا تحت تاثیر آنها قرار گرفته اند و خودش اراده ای برای انجام این کار نداشته است. و آنها گفتند این جوری تمام شود به نفع ایران است و اگرنه باید هزینه وکیل دهیم و …. و بلدند چگونه برخی مسئولین را در مسیر خواسته های خود قرار دهند.»
خودنويس
۱۳۹۴ تیر ۱۲, جمعه
دولت اعتدال و ادامه محدودیت برای احزاب
طرفداران حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران
۱۳۹۴/۰۴/۱۲
مفاهيم سياسی در جمهوری اسلامی واقعيت ويژه و اغلب متفاوت با تعريف خود را دارا هستند. به عنوان نمونه، مجلس در ايران هرچند بخشی از لوازم نظام دموکراتيک و مفهوم پارلمان در حوزه سياست را نمايندگی مي کند اما در واقعيت، و با اعمال نظارت استصوابی، اغلب به مثابه يکی از بازوهای بازتوليدکننده قدرت مستقر ايفای نقش کرده است. «حزب» نيز يکی ديگر از اين مقوله هاست. رژيم از يکسو مدعی آزادی احزاب ميشود و از سوی ديگر به قلب مفهوم تحزب و بازی با احزاب سياسی مي پردازد.
تکليف اقتدارگرايان با حزب و رقابت حزبی و تحزب که مشخص است؛ سرکوبی که از سوی نهادهای امنيتی و قضايی در اختيار تندروها متوجه احزاب سياسی مخالف و منتقد و غيرخودی شده و ميشود، نه مواجه های جديد است و نه پنهان. اما آنجا که غيرمترقبه و تأمل برانگيز ميشود اظهارنظر رييس جمهور اعتدالگرا در اين خصوص است.
حسن روحانی، رييس جمهور حقوقدان ايران در جلسه ای که با حضور جمعی از فعالان جمعيت های سياسی مجاز در جمهوری اسلامی برگزار شده، گفته است: «بنای احزاب در فعاليت های سياسی نبايد بر اين باشد که يکی بر ديگری پيروز شود و يا يکی ديگری را حذف کند.»
رييس جمهور حقوقدان تعريفی از حزب و تحزب و کنش حزبی ارائه ميکند که معلوم نيست مبنای نظری آن چيست و مبتنی بر کدام تجربه و شاهد تاريخی ابراز ميشود.
حزب؛ تلاش برای کسب قدرت
در ادبيات علوم سياسی، مفهوم حزب با تلاش جمعی سازمان يافته و متشکل و واجد ديدگاه های مشابه برای کسب قدرت سياسی درهم تنيده است. حزب همچنين سازمان سياسی مدرنی در دوران دولت ـ ملت های مدرن محسوب مي شود که از يکسو وجود و تحرک آزاد و امن آن، شاهدی مهم برای حکومت های مدرن و دموکراتيک، و از سوی ديگر، بقای وضع دموکراتيک در پيوند با تحرک جدی و حضور فعال احزاب است.
احزابی که خود بانی تکوين دموکراسی و موجب گذار دموکراتيک هستند؛ و به مثابه واسطی برای تبلور و طرح خواسته های بخش هايی از جامعه در برابر حکومت ايفای نقش ميکنند.
ماکس وبر، نظريه پرداز مشهور تاکيد ميکند که احزاب سياسی جريان هايی هستند که برای کسب قدرت و موقعيت تلاش ميکنند. يا موريس دوورژه که خود از پيشگامان پژوهش های حزبی محسوب ميشود، تولد احزاب سياسی را در پيوند با آيين ها و مبارزات انتخاباتی توضيح ميدهد.
همچنين اغلب مراجع نظری، حزب را گروه و سازمانی خواندهاند که تلاش ميکند نامزدهای مورد نظر خود را از متن مناسبات و روندهای دموکراتيک (به طور مشخص انتخابات) به قدرت برساند.
جوزف لاپالومبارا و مايرون وانير، دو تن از صاحب نظران سياسی در مقام توضيح ويژگيهای حزب به اين وجه نيز اشاره ميکنند که رهبران حزب بايد برای کسب قدرت سياسی واجد اراده و تصميم باشند.
ساموئل هانتينگتون نيز به تأثير و نقش ويژه احزاب در سامان سياسی جوامع دستخوش دگرگونی و نيز جلوگيری از انحراف در مشارکت سياسی و ناهنجاری در آن ميپردازد و معتقد است که احزاب زمينه مشارکت سياسی، حل منازعات اجتماعی و توسعه فرهنگ سياسی را فراهم می کنند.
با چنين تعاريفی از حزب و فعاليت حزبی، معلوم نيست روحانی چرا رقابت حزبی منتهی به پيروزی و شکست را مورد تخطئه قرار ميدهد. البته ملاحظه او دال بر پرهيز از «حذف» رقيب قابل فهم و توجيه است؛ اما آيا جز اين است که حکومت و نهادهای امنيتی ـ قضايی حامی جناح حاکم، بانی و موجب حذف و سرکوب بوده اند؟
احزاب در زمانه روحانی
دو سالی از رييس جمهور شدن روحانی سپری ميشود. رويدادهای مرتبط با احزاب و تحزب در دوران اعتدال، کم نبوده؛ برخی از موارد مهم چنيناند:
ـ ادامه يافتن ممنوعيت فعاليت دو حزب جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، به عنوان دو جمعيت سياسی مهم اصلاح طلب. فعاليت جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب پس از انتخابات ۱۳۸۸ توسط دادگاه انقلاب و نيز وزارت کشور دولت احمدي نژاد، غيرقانونی اعلام شد. وزارت کشور دولت روحانی هنوز تغييری در وضع اين جمعيت سياسی ايجاد نکرده است.
ـ تداوم فشارها بر نهضت آزادی ايران و شورای فعالان ملی ـ مذهبی، به مثابه دو جمعيت سياسی منتقد حکومت اما ملتزم به قانون اساسی. وزارت اطلاعات دولت روحانی بخشی از پرونده سازي ها عليه اعضای اين دو جمعيت را برعهده دارد. در همين دو سال، دادگاه انقلاب به پشتوانه اين پرونده سازيهای امنيتی، برای برخی فعالان ملی ـ مذهبی احکام قضايی سنگين صادر و اجرا کرده است.
ـ جلوگيری از تشکيل نشست های کانون نويسندگان ايران توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی.
ـ ممانعت از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ايران توسط وزارت اطلاعات دولت اعتدال با تهديد به بازداشت.
ـ برخورد امنيتی با فعالان صنفی، از کارگران گرفته تا معلمان. تهديد امنيتی و بازداشت برخی اعضای هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون صنفی معلمان ايران ازجمله شواهد مهم و قابل تأمل است.
ـ «خلاف قانون» توصيف کردن هرگونه فعاليت «جبهه ياران کارآمدی و تحول ايران» (يکتا/ وزرا و همکاران احمدي نژاد)، توسط وزارت کشور دولت اعتدال.
ـو البته، احيای دوبارهی «خانه احزاب» و فعاليت مجدد آن با برگزاری مجمع، پس از حدود ۴ سال توقف و ممنوعيت تشکيل و گردهمآيی نمايندگان احزاب واجد دارای پروانه؛ و افزايش توان تحرک سياسی ـ اجتماعی اين گروه از جمعيت ها و انجمن های سياسی که برخی از آنها، دستکم ۴ سال سخت (پس از انتخابات ۸۸ و حوادث مترتب برآن) را تحمل کرده بودند.
رييس جمهور اعتدالگرا و تحزب
روحانی در کارنامه سياسی ـ اجتماعی خود، سابقه همراهی با دو تشکل و جمعيت را داشته است: جامعه روحانيت مبارز و حزب اعتدال و توسعه. اولی (جامعه روحانيت مبارز) هرچند در ظاهر حزبی سياسی نبوده و نيست؛ اما چونان جمعيتی سياسی در تمام سالهای پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايفای نقش کرده است. دومی (حزب اعتدال و توسعه) اما حدود ۱۵ سال است به عنوان جمعيتی سياسی فعاليت ميکند؛ و روحانی تأثيری ويژه در هدايت و تکوين آن داشته است. حزبی که اينک سهم مهمی در قوه مجريه دارد.
شايد مبتنی بر همين فعاليتهای تشکيلاتی و حزبی باشد که او پيش از انتخابات رياست جمهوری ۹۲، و در نقدی غيرمستقيم به احمدي نژاد، تاکيد کرده بود که «تصميمات فردی، آنی و بي مطالعه، نتيجه ای جز ايجاد مشکلات ندارد»؛ و افزوده بود که «احزاب در دنيا، هم نقش تصميم سازی و هم نقش نظارت را دارند و هم در انتخابات نقش اول را ايفا ميکنند. »
روحانی پيش از رييس جمهور شدن تصريح کرده بود که «احزاب در ايران جايگاه خود را پيدا نکرده اند و مورد حمايت قرار نگرفته اند؛ در حالی که اگر احزاب تقويت نشوند و جايگاه خود را پيدا نکنند، تصميم گيريهای مهم با مشکلاتی مواجه خواهد بود.»
حدود دو سال پس از رياست وی بر قوه مجريه، وزارت کشور و وزارت اطلاعات دولت اعتدال ـ چنانکه پيشتر و به اجمال مورد اشاره قرار گرفت ـ در فاصله ای معنادار با اين نگاه روحانی ايفای نقش کردهاند. اين درحالی رخ ميدهد که «ايجاد تعامل با نخبگان و احزاب» و «پرهيز از فضای امنيتی» جزو برنامه های علوی، وزير اطلاعات بود.
مستقل از اين، در اظهارنظری ديگر و جديد، رييس جمهور فعاليت حزبی را به رقابت دو جناح اصلی سياسی مرتبط با ساختار سياسی قدرت، تقليل ميدهد و مي گويد: «ما آنقدر که نقاط اشتراک داريم، نقاط افتراق و اختلاف نداريم. بنده از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی هر جا که کار کردهام با دو جناح کار کرده و مرتبط بودهام و به خوبی ميدانم که اشتراکات ما بيشتر از اختلافات است. لذا ميتوانيم به تفاهم برسيم و تفاهم به نفع ملت، مردم، اسلام و کشور است.»
در اين ملاحظه و ارزيابی روحانی رييس جمهور، احزاب منتقد و جمعيت های غيروابسته به دو جناح اصلی حکومت، به گونه ای محسوس، مفقودند و لحاظ نميشوند. بماند که حتی چنانکه مورد اشاره قرار گرفت، در دو سال اخير فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز ـ که بخشی از يک جناح محسوب ميشوند ـ هم چون چهار سال قبل از رياست جمهوری روحانی، با موانع جدی مواجه بوده است.
تهديد احزاب غيرخودی و منتقد حکومت و مخالف وضع مستقر، و اعمال محدوديت برای فعاليت حزبی خارج از چهارچوبهای رسمی و تعريف شدهی حاکم، اتفاق جديدی در جمهوری اسلامی نيست؛ اما مشکل آنجاست که با وجود تفاوت محسوس وضع سياسی پس از انتخابات ۱۳۹۲ با وضع امنيتی پس از انتخابات ۱۳۸۸، ميان وعده ها و تبليغات انتخاباتی روحانی با آنچه که در اين دو سال متحقق شده، هنوز فاصله ای معنادار وجود دارد. به تعبيری، تداوم تحديد تحزب همچنان جاری و ساری است.
بخش مهمی از اين جمعيت های سياسی زير تهديد و در محدوديت، به اندازه های متفاوت، جزو حاميان بالفعل يا بالقوه دولت اعتدال و همراهان شعارهای انتخاباتی روحانی محسوب ميشوند. دولت اما ـ به نظر ميرسد ـ يا نياز چندانی به اين پشتوانه های اجتماعی ندارد يا آنگونه که در خور وعده هاست، اعتنايی به آنها نمي کند.
منبع راديوفردا
۱۳۹۴ تیر ۲, سهشنبه
روزنامههای تهران: وضع بد اقتصاد یا سیاه نمایی برای توجیه توافق با غرب
۱۳۹۴ خرداد ۱۴, پنجشنبه
حضور ۳۰ هزار نیروی پلیس در مراسم سالگرد درگذشت آیتالله خمینی
نیروی انتظامی از حضور ۳۰ هزار نیروی پلیس تهران بزرگ برای حفظ امنیت مراسم سالگرد درگذشت آیتالله خمینی خبر داد. بازسازی پرهزینه مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی انتقادهایی را برانگیخته است.
بیستوششمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ۱۴ خرداد برگزار میشود. در آستانه برگزاری این مراسم فرمانده نیروی انتظامی ایران از تشکیل "قرارگاه روح الله" به منظور "خدمترسانی به زائران" مقبره او خبر داد.
سردار حسین اشتری تصریح کرد که این قرارگاه شامل پلیس امنیت، پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی و پلیس راهور است. حسین اشتری افزود: «نیروی انتظامی بر اساس ماموریت ذاتی خود هر ساله برقراری نظم و امنیت مراسم را برعهده دارد.»
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد که این وظیفه بر عهده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است و افزود: «۳۰ هزار نفر در تهران و استانها خدمات امنیتی و ترافیکی را به زائران ارائه میدهند.»
معاون وزیر کشور نیز در آستانه این مراسم تاکید کرده بود که همه دستگاهها و مسئولین کارگروههای تشکیل شده برای تامین نظم و امنیت این مراسم "در آمادگی کامل به سر میبرند".
آمادهباش ۳۰ هزار نیرو برای حفظ امنیت این مراسم همراه شده است با انتقادهای که در روزهای اخیر در مورد هزینه بازسازی مقبره آیتالله خمینی مطرح شد. در آستانه برگزاری این مراسم انتقادهایی در شبکههای اجتماعی در مورد مغایرت سادهزیستی آیتالله خمینی با تجمل در ساخت و ساز مقبره او مطرح شد.
مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی گرانترین مقبره جهان شناخته میشود و دارای تزئینات داخلی مجللی است. با این حال مدیر روابط عمومی کل سپاه، سردار سرتیپ دوم رمضان شریف مقایسه ساده زیستی ایتالله خمینی با ساخت و ساز حرم او را "رندانه و با خباثت" خواند و آن را مضحک دانست.
او در این مورد تصریح کرد: «شاهد انتقادهایی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بودیم، هر چند پیشنهادات و انتقادات مطرح شده پیرامون این موضوع از سر دلسوزی است اما باید با هوشمندی مراقبت کرد تا خدای ناکرده به نوعی عمل نشود که موجبات سوءاستفاده دشمنان فراهم آید.»
حمید انصاری، قائم مقام موسسه حفظ و نشر آثار آیتالله خمینی انتقادهای مطرح شده به تجملگرایی در این مقبره را از سر "نادانی یا حسادت" دانست.
او مقبره آیتالله خمینی را سازهای خواند که "قرار است قرنها باقی بماند و تا ۵۰۰ یا ۱۰۰ سال آینده استوار باشد". حمید انصاری این مقبره را "تجلی عشق و ارادت مردم" به آیتالله خمینی دانست.
راهی شدن دو هزار اتوبوس با هزینه دولت برای شرکت در مراسم
مقبره آیتالله خمینی در بهشت زهرا شامل بنای سر پوشیدهای به وسعت ۶۰۰ هزار متر مربع و مساحت مسقفی بطول یک کیلومتر و عرض بیش از نیم کیلومتر است که به نوشته روزنامه اطلاعات نظیر آن را در هیچ یک از دیگر بناهای مذهبی جهان چه اسلامی چه مسیحی چه یهودی و چه مذاهب غیرتوحیدی نمیتوان یافت.
هزینه کامل ساخت این بنا، بودجه نگهداری و همچنین هزینه سالانه برگزاری مراسم درگذشت آیتالله خمینی روشن نیست. ستاد مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی که در سراسر ایران فعال است هر سال هزینه سفر برای شرکت در این مراسم را با دریافت بودجه از استانداریها، زیر نظر وزارت کشور پرداخت میکند.
به عنوان مثال اعتبار مورد نیاز این ستاد در استان کهکیلویه و بویر احمد، یعنی یکی از محرومترین استانهای ایران، برای سال جاری ۳۴۳ میلیون تومان برآورده شده است که در برگیرنده حمل و نقل، هزنیه پشتیبانی، تداراک و اسکان خواهد بود.
ستاد مرکزی مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی همچنین ۱۱ خرداد ماه اعلام کرد که تمامی "زائران" بیستوششمین سالگرد بزرگداشت آیتالله خمینی را بیمه کرده است. این ستاد با بیمه ایران قراداد بسته است.
محمد حیدری، عضو هیئت مدیره شرکت بیمه ایران نیز در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا اعلام کرد: «طبق قرارداد منعقده تمامی زائران ارگانها،نهادهای رسمی و غیررسمی، هیاتهای مذهبی و مردمی که به صورت کاروان و با تایید ستاد مرکزی بزرگداشت مراسم ارتحال در این رویداد مذهبی شرکت دارند، از این تاریخ تحت پوشش خدمات بیمهای این کنسرسیوم بیمهای خواهند بود.»
این بیمه از روز دهم تا بیستم خرداد اعتبار دارد و در طول این تاریخ بیمه ایران مکلف به پرداخت خسارتهای احتمالی است که از سوی ستاد مرکزی مراسم بزرگداشت ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی به این شرکت اعلام خواهد کرد. مبلغ این قرارداد اعلام نشده است.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی نیز پیشبینی کرده است که دو هزار اتوبوس "زائران" را از نقاط مختلف کشور به مقبره آیتالله خمینی واقع در جنوب غرب تهران خواهند آورد. او در این مورد تصریح کرد که "اقدامات لازم امنیتی و ترافیکی از مبدأ تا مقصد چه در تهران و چه در استانهای مبدأ پیشبینی شده و هماهنگیهای لازم صورت گرفته است".
خبرنامه UTC
۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۸, جمعه
کشورهای عربی برای ترساندن ایران سلاح میخرند؟
بیبیسی
مهٔ 2015 - 17 اردیبهشت 1394
امضای یک قرارداد تسلیحاتی ۷ میلیارد دلاری بین فرانسه و قطر، بار دیگر سرمایهگذاری تسلیحاتی اخیر و هنگفت کشورهای حوزه خلیج فارس را برجسته کرده است. بعضی از ناظران حتی از یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه صحبت میکنند که در سایه ناآرامیها و خشونتهای فرقهای تشدید هم شده.
در حالی که برنامه دفاعی قطر و امارات متحده عربی بر افزایش قابل ملاحظه حجم نیروهای مسلح خود متمرکز بوده، عربستان توجه خود را معطوف به تهیه انواع و اقسام ادوات جدید نظامی کرده.
قرارداد جدید قطر با فرانسه از سال ۲۰۱۸ اجرایی میشود و طبق آن قطر ۲۴ فروند جنگنده رافال و موشکهای مورد نیاز آنها را دریافت میکند.
پیتر ویزمان، پژوهشگر هزینههای نظامی و تسلیحاتی در مؤسسه پژوهشهای بینالمللی صلح در استکهلم، تصدیق میکند که کشورهای حوزه خلیج فارس وارد یک مسابقه تسلیحاتی شدهاند ولی در ادامه میگوید این مسابقه "یکطرفه" است.
آقای ویزمان در مصاحبه با بیبیسی گفت "کشورهای عربی خلیج فارس پول هنگفتی خرج تسلیحات جدید میکنند. قطر یک مثال خوب است و عربستان و امارات متحده بازیگران اصلی این مسابقه هستند."
به گفته آقای ویزمان این سرمایهگذاریهای نظامی با هدف "خاموش کردن" ناآرامیها و شورشها صورتها میگیرد – چه داخلی و چه خارجی.
نگرانی اصلی کشورهای عربی از این است که درگیریهایی که برای نمونه در یمن، عراق و سوریه در جریان است به کشورهای خودشان هم "سرایت کند."
و البته مساله ایران هم هست.
آقای ویزمان میگوید "مدتها است که از طرف ایران احساس خطر میشود و آنها واقعا ایران را یک تهدید جدی حساب میکنند. این تسلیحات نظامی برای ترساندن ایران است."
به گفته این کارشناس چنین تصوری "عجیب است چون ایران نه پول لازم برای خرید تسلیحات پیشرفته را دارد و نه به تسلیحاتی که کشورهای عرب میخرند دسترسی دارد."
ایالات متحده فروشنده اصلی سلاح در منطقه است
با اینکه رقابت بر سر برتری منطقهای بین ایران شیعه و کشورهای نفتخیز و ثروتمند سنی منطقه چیز جدیدی نیست، ولی به نظر میرسد که آشفتگی حال حاضر منطقه دارد بر سرعت نظامی شدن آن میافزاید.
از نظر اقتصادی، برندگان کشورهای غربی هستند که از طریق قراردادهای نفتی میلیاردها دلار پول به جیب میزنند.
بیشتر قراردهای کشورهای عربی با ایالات متحده است، ولی بریتانیا و فرانسه و همچنین کشورهای دیگر اروپایی هم نقش بزرگی ایفا میکنند.
۱۳۹۴ اردیبهشت ۸, سهشنبه
اوباما خواستار آزادی جیسون رضائیان شد
۱۳۹۴ اردیبهشت ۱, سهشنبه
محاکمه پزشکی که حاضر نشد درباره ستار بهشتی گزارش دروغ بدهد
سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه.ش.
حسین مرادی
پزشک سابق زندان اوین که حاضر نشده بود درباره ستار بهشتی گزارش دروغ بدهد، برای محاکمه به دادگاه احضار شده است.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با ارسال احضاریهای برای دکتر رضا حیدرپور، او را برای رسیدگی به اتهاماتش فراخوانده است.
دکتر حیدرپور که در زمان انتقال ستار بهشتی به زندان اوین، در بهداری زندان به عنوان پزشک کشیک مشغول به فعالیت بود، در روزهای آینده به جرم آنکه در گزارش وضعیت جسمی این زندانی سیاسی صداقت به خرج داده و مشاهدات خود از آثار ضرب و شتم و شکنجهها را در پرونده وی آورده بود، دادگاهی میشود.
حیدرپور آبان ماه ۱۳۹۲ و تقریبا در سالگرد شهادت ستار بهشتی زیر شکنجه ماموران پلیس فتا، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. اکنون، در شرایطی که هنوز قاتلان ستار و مسئولان بالادست آنها مجازات نشدهاند، پزشکی که شکنجه او را گزارش کرده بود، قرار است محاکمه شود.
بر اساس مقررات زندان، هر زندانی جدید پیش از ورود به بندهای عمومی به بهداری زندان اعزام میشود، تحت معاینه قرار میگیرد و برایش پرونده پزشکی تشکیل میشود.
دکتر حیدرپور نیز در روز دهم آبان ماه ۱۳۹۱ ستار بهشتی را که از بازداشتگاه غیرقانونی پلیس فتا به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده بود، مورد معاینه قرار داد و آثار شکنجه و ضرب و شتم مشهود بر بدن وی را در پرونده درج کرد.
سه روز بعد که ستار پس از بازگشت دوباره به تحت نظرگاه نیروی انتظامی، زیر شکنجه کشته شد، گزارش این پزشک شجاع و باصداقت اهمیت بیشتری پیدا کرد. هرچند او پس از آن او دیگر مجاز به معاینه هیچ زندانی سیاسی نبود، ولی گزارشش کار خود را کرده بود.
برای مسئولان قضایی که شکایتنامه با دستخط ستار را انکار میکردند و شهادتنامه زندانیان سیاسی را هم نادیده میگرفتند، رفتار مشابه با سندی که با امضای پزشک زندان در پرونده موجود بود، دشوارتر مینمود.
از همین روست که این پزشک زندان ابتدا بازداشت شد و حالا قرار است در دادگاهی حاضر شود که او را به جرم صداقت و بیان حقیقت محاکمه میکند.
دکتر حیدرپور تنها شاهد جنایتهای پشت دیوارهای زندانها نیست که قربانی صداقت خود میشود. موارد دیگری از این نوع نیز در گذشته وجود داشتهاند؛ از جمله یکی از معروفترین آنها دکتر رامین پوراندرجانی: پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک که برخی از قربانیان این بازداشتگاه را پیش از مرگ معاینه کرده بود.
او مدت کوتاهی پس از تعطیلی بازدشتگاه کهریزک، در محل خدمت خود به طرز مشکوکی فوت کرد. مقامات رسمی ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی و سپس خودکشی اعلام کردند و در نهایت هم در گزارش پزشکی قانونی ادعا شد که مسمومیت باعث مرگ این پزشک جوان شده است؛ همچنان که برای شهدای کهریزک هم مننژیت علت مرگ آنها اعلام شد!
جسد دکتر پوراندرجانی بدون آنکه اجازه کالبدشکافی به خانوادهاش داده شود، توسط نیروی انتظامی دفن شد و بعدها برخی نزدیکانش فاش کردند که او پیش از مرگ، جزئیاتی از نحوه شکنجه بازداشتشدگان کهریزک را افشا کرده بود و در جلسهای با حضور نمایندگان عضو کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان حوادث پس از انتخابات در این باره شهادت داده بود.
منبع خبر:زندانيان مسيحي درايران
۱۳۹۳ اسفند ۲۹, جمعه
دستور احضار و جلب ۱۵ تن از عاملان حمله به مطهری صادر شد
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ۱۵ تن از عوامل حمله به علی مطهری، نماینده مجلس، در شیراز شناسایی شدهاند. او افزود که دادستانی شیراز دستور احضار و جلب این عده را صادر کرده، اما هنوز کسی بازداشت نشده است.
معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی روز پنجشنبه (۲۸ اسفند / ۱۹ مارس) از "شناسایی تاکنون ۱۵ نفر" از عاملان حمله به علی مطهری، نماینده مجلس، در شیراز خبر داد.
حسین ذوالفقاری در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که دادستانی شیراز دستورات اولیه قضایی را برای احضار و جلب این ۱۵ نفر صادر کرده است. وی افزود که تا کنون کسی در رابطه با حادثه شیراز بازداشت نشده است.
وزارت کشور هفته گذشته پس از نشستی به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کرد که "با عاملان حمله به مطهری در شیراز برخورد قاطع میشود".
روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۳ عدهای که از آنان به عنوان "لباسشخصیها" یا "عوامل خودسر" نام برده میشود، در بدو ورود علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، به شیراز او را مورد حمله قرار دادند. مطهری که برای انجام سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود مجبور به لغو سخنرانی خود و بازگشت به تهران شد.
در جلسه روز ۲۱ اسفند به ریاست وزیر کشور مقرر شده بود که هیئتی متشکل از معاون امنیتی انتظامی، رئیس دفتر جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی (ناجا) و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به شیراز رفته و درباره حمله به علی مطهری تحقیق و با عوامل آن برخورد "قاطع" کند.
معاون امنیتی وزارت کشور به ایسنا گفت: «یک تیم مرکب از فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل اطلاعات استان و فرمانده سپاه استان زیر نظر دادستان شیراز تشکیل شده تا هر کدام از این دستگاهها کار شناسایی را انجام دهند و اطلاعات خود را با مستندات اعم از فیلم و عکس در اختیار دادستان قرار دهند و دادستانی هم با بررسی مدارک و مستندات، افرادی که اقدام خلاف قانون داشتهاند را تحت تعقیب قرار دهد.»
حسین ذوالفقاری افزود: «سپاه، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان هر کدام یک لیست از افرادی که شناسایی شده را اعلام کردهاند که تا این لحظه مجموعا هویت حدود پانزده نفر معلوم شده و در اختیار دادستان قرار داده شده است و دادستان هم دستورات اولیه مبنی بر احضار و جلب را صادر کرده است.»
مهاجمان چه کسانی بودند؟
وکیل علی مطهری، مصطفی ترک همدانی، نیز سهشنبه گذشته (۲۶ اسفند) اعلام کرده بود که عوامل حمله به موکلش شناسایی شدهاند و دادستان شیراز دستور جلب آنان را صادر کرده است.
محمد احمدی، استاندار فارس، نیز یکشنبه گذشته (۲۴ اسفند) از شناسایی "عوامل اصلی" حمله به علی مطهری و شناسایی و معرفی آنان به مقامات قضایی استان خبر داده بود. اما تا کنون خبری در مورد شمار عاملان شناسایی شده منتشر نشده بود.
استاندار فارس در مورد تعداد افراد شناسایی شده، هویت یا وابستگی احتمالی آنان به گروه یا نهادی خاص توضیح بیشتری نداده بود. البته احمدی اشاره کرده بود به اینکه مهاجمان افراد شناختهشدهای هستند که یک بار نیز درصدد بر هم زدن سخنرانی علی یونسی، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی، بودهاند، اما موفق نشدهاند.
اما علی مطهری در یادداشتی تصریح کرده است که " مهاجمان از باتوم، گاز فلفل و موتور سنگین استفاده کردند و معلوم است از چه نهادی دستور گرفتهاند". استاندار فارس نیز پیش از این اشاره کرده است به اینکه اداره کل اطلاعات فارس، اطلاعات سپاه فجر فارس و دادستان عمومی و انقلاب فارس مخالف انجام سخنرانی مطهری در شیراز بودهاند.
احمد شهید در گفتگو با صدای آمریکا: وضع حقوق بشر در ایران بدتر شده است
جمعه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ | ۲۰ مارس ۲۰۱۵ | ایران ۱۰:۲۴
احمد شهید در گفتگو با صدای آمریکا: وضع حقوق بشر در ایران بدتر شده است
وزارت خارجه از دیدارهای نمایندگان ایران با احمد شهید خبر داد
فارین پالیسی: با توافق اتمی وضعیت حقوق بشر در ایران فراموش نشود
احمد شهید: حقوق بشر در ایران شاید با تعامل در مذاکرات اتمی بهبود یابد
درخواست تمدید ماموریت احمد شهید در ایران
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰۰:۳۴
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بدتر شده است.
احمد شهید در گفتوگویی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا ضمن تاکید بر این که پاسخگویی هیات ایران در ژنو به نگرانیهای حقوق بشری بهبود یافته، اما این به معنای کاهش نقض حقوق بشر در ایران نیست.
آقای شهید همچنین گفت «پاسخ هیات ایران طی جلسه شورای حقوق بشر در ژنو در مقایسه با سال های گذشته متوازنتر و معقولتر بود. ایران همچنین به پیش نویس گزارش من که قبل از صدور برایشان فرستاده بودم پاسخ کتبی داد، که مانند سالهای گذشته حاوی جزئیات موردی به مسائلی بود که من مطرح کرده بودم.»
وی در ادامه افزود «سفیر ایران و دستیارانش گفتند که برای حفظ ارتباط بین من و مقامات در تهران از جمله نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی و دیگر دست اندرکاران مسئله حقوق بشر تلاش میکنند تا این افراد بتوانند برای دیدار با من به ژنو بیایند. سفیر ایران میگوید من بیشتر روی نیمه خالی لیوان تمرکز میکنم. پاسخ این است که من به عنوان مدافع حقوق بشر، وظیفه دارم که بخش محتاج، و آسیب پذیر و ضعیف که قربانی هستند را مورد توجه قرار دهم و این اولویت نیمه خالی لیوان است. مثلا گمان نمیکنم تاخیر ایران در ارائه گزارش درباره وضعیت سامان نسیم در نیمه پر لیوان جای بگیرد.»
آقای شهید در ادامه ابراز امیدواری کرد که به نتیجه رسیدن گفتوگوهای هستهای میان ایران و جامعه بین الملل بر وضع حقوق بشر نیز تاثیر بگذارد «توافق هستهای با ایران خبری بسیار خوب است و به هر دو طرف این اعتماد را میدهد که میتوانند در جهت صلح و ثبات بین المللی کار کنند و در عین حال درگیری در حقوق بشر نقش مخرب دارد. توافق میان ایران و غرب راه را برای بهتر شدن حقوق بشر در ایران و رفع تحریمها هموار میکند. از سوی دیگر رسیدن به توافق باعث میشود که درهای ایران به جامعه جهانی باز شود و همین مسئله موجب ارتباطات بیشتر، شفافیت و تبادل بیشتر میشود.»
احمد شهید هفته گذشته در یک نشست خبری در ژنو سوئیس، همراه با هیات نمایندگی ایران درباره وضع حقوق بشر صحبت کرد و به پرسشهای حاضران در همین زمینه پاسخ گفت. همزمان هیات مذاکره کنندگان ایران در پرونده هسته ای در لوزان، شهر دیگر سوئیس با نمایندگان قدرتهای بزرگ جهان سرگرم پیشبرد مذاکرات بر سر پرونده هسته ای ایران هستند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۱۵ (۲۱ اسفند ۱۳۹۳) منتشر شد، خواستار آزادی بیان و رفع محدودیت رسانهها در ایران شد.
او در ادامه گفتوگو با صدای آمریکا، اعدام را عمده ترین نگرانی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران توصیف کرد: «یکی از نگران کننده ترین مسائل در دوازده ماه گذشته ادامه روند اعدامها و گسترش جرائمی است که مجازات اعدام دارند. اگر به بیش از دو سال پیش برگردیم، تا به امروز بیش از هزار نفر اعدام شدهاند که رقمی است بسیار بسیار بالا و مایه نگرانی عمیق.»
به گفته احمد شهید، «مسئله نگران کننده دیگر رفتار با روزنامه نگاران و اقلیتهای مذهبی است که وخیم تر شده است. همچنین وضعیت زنان روشن نیست و گزارشهای ضد ونقیضی مطرح میشود. از سوی دیگر بیانات رئیس جمهوری و همچنین تلاشهای هیات ایرانی در ژنو برای ایجاد ارتباط با من و همچنین تلاش هایشان برای تجدید نظر در مسائل عمده حقوق بشر نکات مثبتی است که رخ داده و باید در آینده توسعه بیشتری یابد.»
منبع خبر VOA
۱۳۹۳ اسفند ۱۹, سهشنبه
ازگشت به تيتر اخبار سخنرانی علی مطهری در شیراز لغو شد/ لباس شخصی ها شیشه های خودروی وی را با سنگ و چوب شکستند چشم مطهری در حمله آسیب دید
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی سفر خود به شیراز را ناتمام گذاشت و برای بازگشت به تهران عازم فرودگاه این شهر شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، علی مطهری ساعت 16 امروز دوشنبه وارد فرودگاه شیراز شد و قرار بود ساعت 18و 30 دقیقه در سالن حکمت دانشگاه شیراز سخنرانی کند.
با ورود مطهری به سالن فرودگاه، شماری از افراد معترض با تجمع در مقابل سالن ورودی شروع به شعار دادن کردند.
پس از آنکه مطهری سوار بر خودرو شد باردیگر معترضان به او حمله کردند و این بار شیشه های خودرو را با سنگ و چوب شکستند و با این موقعیت راننده خودرو با سرعت به حرکت درآمد اما تعدادی موتور سوار به تعقیب او پرداختند.
راننده خودرو پس از این تعقیب، وارد کلانتری میدان گل سرخ شیراز شد و بیش از سه ساعت را در محاصره معترضان در این حوزه انتظامی گذراند.
گفته می شود که چشم علی مطهری آسیب دیده است .
در حالی که مطهری تاکید داشت که برای سخنرانی و دعوت دانشگاه به شیراز آمده است و باید مقدمات فراهم می شد مسوولان استانی و شهرستانی شیراز وی را متقاعد به برگشت به تهران کردند.
در ساعت مخابره خبر گزارش شد که وی برای بازگشت به تهران سفر خود به شیراز ناتمام گذاشته و عازم فرودگاه این شهر شده است .
سخنرانی وی که قرار بود تحت عنوان"اسلام و آزادی" به دعوت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز در تالار فجر این دانشگاه برگزار شود، لغو شد.
یکی از نزدیکان علی مطهری نیز که در این سفر وی را همراهی میکرد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از آسیب دیدن صورت این نماینده مردم تهران خبر داد و گفت: پس از حمله برخی افراد به خودروی حامل آقای مطهری و پرتاپ شی به سمت وی، چشم فرزند شهید مطهری آسیب دید.
۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه
معلمان در چندین شهر ایران "تجمع سکوت" برگزار کردند
۱۳۹۳ بهمن ۱۸, شنبه
تصاویر استقبال از روحانی در اصفهان وحضور دلواپسان پلاکارد بردست مخالف مذاکره هسته ای 16بهمن-93
روحانی در ادامه سفرهای استانی خود که معمولاً برنامه ریزی شده و هدفمند است،به ویژه اینکه ادامه ی مذاکرات توافق هسته ای به مرحله ی حساسی رسیده است . چون دولت روحانی متمرکز بر روی این مذاکره هسته ای شده تا به ثمر برسد . متقابلاً منتقدان دولت ومخالفان مذاکرهات توافق هسته ای هم مصمم اند تا هرطوری شده با کارشکنی های ادامه دار ومستمر خود از جمله در این سفرپیگیری کرده اند بتوانند تااین مذاکره هسته ای را منجر به شکست کنند . بهرحال روحانی همزمان با دهه فجر صبح چهارشنبه با استقبال نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان اصفهان، استاندار و دیگر مقامات ارشد محلی از یگان حاضر در فرودگاه سان دید.همچنین در این مراسم، فرزند یک کشته شده جنگ خانمانسوز موهبت الهی 8 ساله ی ایران وعراق به نمایندگی از خانواده ی کشته شدگان جنگ ضمن اهداء گل به روحانی خیر مقدم گفت. حسن روحانی سپس در اجتماع مردم این استان در میدان خمینی سخنرانی کرد و قرار است با روحانیون، جامعه ایثارگران، برگزیدگان و سرمایهگذاران این استان دیدارداشته باشد.
اما گذشته از اینکه اینگونه سفرهای استانی روحانی هدفمنداست زیرا که نوعی بسیج لشکرکشی و رودرویی علیه ی منتقدان دولت و مخالفان مذاکره کنندگان توافق هسته ای می باشد . زیراکه روحانی پس از سخنرانی هایش در 16 آذر و همایش اقتصادی 14 دی مورد انتقاد شدید منتقدان دولت واقع شد . چون علیه ی مخالفان هسته ای ومفسدان اقتصادی بود که شامل حال پاسداران هم می شود.
به خصوص سخنرانی اخیرش که علیه ی منتقدان دولت ودفاع از تیم مذاکره کنندگان هسته ای بود و ضمن دفاع از دیدار ظریف با جان کری در ژنو سوییس جواب تندو تیز انتقادی به منتقدان این دیدار داد. بنابراین روحانی برای خنثی کردن تهاجم منتقدان دولت ومخالفان مذاکرات توافق هسته ای دست به اینگونه سفرهای استانی می زند تا در سخنرانی خود به اینان پاسخ دهد. برای همین در سفر روحانی به اصفهان دلواپسان بسیجی ها که باید جزو حامیان لباس شخصی های بسیجی اسید پاشان اصفهان باشند پلاکارد بردست علیه ی مذاکره توافق هسته ای تجمع کردند تا عارهای تند ضد آمریکایی و مخالف مذاکره ی هسته ای برروی پلاکاردهای شان را درمعرض نمایش بگذارند .چون اینان از سوی سازمان اطلاعات و امنیت پاسداران و بسیج سازماندهی می شوند. البته بدلایل خاص روحانی توان افشاگری علیه اسید پاشان اصفهان را ندارد و از نیروی انتظامی و دستگاه فاسد قضاییه پرسش نمی کند که چرا داستان اسیدپاشی اصفهان پیگیری نشد تا آمران وعاملانش شناسایی و بازداشت ومحاکمه شود؟ در عوض چرا پیگیری پرونده ی اسیدپاشان اصفهان فراموش شده است؟
خوب معلوم است وقتی اسیدپاشان احساس امنیت می کنند. در کنار سایر لباس شخصی های ساندیس خور اقدام به تجمع و تبلیغات پلاکاردی علیه ی مذاکرات هسته ای می کنند که باچاشنی توهین وتحقیر همچون آمریکا نوکر می خواهد ومذاکره با آمریکا مذاکره البته با "ز" با گرگ است .... پیام مخالفت با مذاکرات توافق هسته ای می د هند.همینطور تجمع اعتراضی پلاکارد دار بردستان "زاینده رود من کو" و"خسارت کشاورزان حق آبه دار کو؟" و.... راه اندازی شده بود .
بهرحال جالب اینکه در این سفر روحانی به اصفهان زنان به جای چادر سیاه حجاب برتر بر سر داشتن، چادر سفید برسرداشتند. عجیب تر اینکه بدلیل اوضاع خیلی خوب ا قتصادی به سبک سفرهای ماراتونی احمدی نژاد عریضه نویسی رواج یافته است.
ناگفته نماند فشار برروی دستگاه فاسد قضایی وارد کردن تا حکم محکومیت برای مهدی رفسنجانی صادر کند .بدلیل حمایت رفسنجانی از روحانی ودولت ائتلافی و ادامه ی مذاکرات توافق هسته ای می باشد.
بالاترين:
۱۳۹۳ بهمن ۷, سهشنبه
۱۳۹۳ بهمن ۵, یکشنبه
سئوال ۲۱ نماینده مجلس درباره پیادهروی ظریف و کری
۲۱ نماینده مجلس از وزیر خارجه خواستهاند درباره "دو خطای دیپلماتیک" خود در حاشیه مذاکرات هستهای توضیح دهد. همزمان، در نشست شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت بر لزوم کاهش سئوال از وزیران تاکید شد.
انتقاد اصولگرایان تندرو و مخالفان دولت از پیادهروی ۱۵ دقیقهای محمد جواد ظریف و جان کری در جریان مذاکرات هستهای ژنو (۲۴ دی/ ۱۴ ژانویه) همچنان ادامه دارد.
دو روز پس از طرح این موضوع در خطبههای نماز جمعه تهران، شماری از نمایندگان مجلس نیز اعتراض به وزیر خارجه را در قالب پرسشی تقدیم هیئت رئیسه کردند که صبح یکشنبه، پنجم بهمن ماه در صحن علنی خوانده شد.
بیشتر بخوانید: پیادهروی ظریف و کری به نماز جمعه تهران هم رسید
«قدم زدن خط قرمز نیست»
پرسشکنندگان خطاب به ظریف نوشتهاند: «جناب آقای وزیر خارجه! متأسفانه حواشی مذاکرات هستهای ایران و اعضای ۱+۵ مجدد در ژنو تکرار شده و این یعنی خطای دیپلماتیک از سوی نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران. پیاده روی نمادین شما با وزیر امور خارجه آمریکا و سفر به کشور فرانسه آن هم در زمان هتاکی چندباره نشریه شارلی ابدو به مقدسات مسلمانان هیچ یک شایسته شأن وزیر خارجه ایران نبود».
کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران نیز قدم زدن ظریف با همتای آمریکاییاش در ژنو را "دور از شأن دیپلماسی جمهوری اسلامی" خوانده است.
نمایندگان یادشده از سرپرست مذاکرهکنندگان هستهای ایران پرسیدهاند: «چرا به این رفتارهای خارج از عرف سفیر جمهوری اسلامی پایان نمیدهید و بدون حاشیه به پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی در انجام مذاکره نمیپردازید؟»
احمد شیرزاد، نماینده اصلاحطلب مجلس ششم در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اینگونه منتقدان را کسانی خوانده که "هیچ اطلاع و آگاهی از عرف دیپلماتیک و دیپلماسی ندارند" و میگوید: «قدم زدن و لبخند زدنها خط قرمز نیست.»
استاد اخلاق با "گرین کارت"
در نشست علنی روز یکشنبه مجلس ۱۳ نفر از امضاءکنندگان سوال از وزیر خارجه، در یک تذکر کتبی به رئیس جمهور، حسن روحانی خواهان کنار گذاشتن مسئولان و مدیرانی شدهاند که تابعیت دوگانه دارند.
این نمایندگان بدون نام بردن از فرد خاصی به حسن روحانی تذکر دادند: «همانطور که مستحضرید طبق قانون، به کارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نیست. لیکن متاسفانه شاهد هستیم یکی از مسئولان ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا میباشد.»
امضاءکنندگان سئوال از ظریف و تذکر به روحانی نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری هستند که در کشاندن وزیران دولت یازدهم به مجلس نقشی محوری بر عهده دارند.
دبیر کل جبهه پایداری، مرتضی آقاتهرانی استاد اخلاق دولت محمود احمدینژاد بود. او در سال ۹۰ که "گرین کارت" آمریکاییاش مسئلهساز شد ادعا کرد که این کارت باطل شده است.
«چشمهای تیز مراقب قدم زدن»
موج جدید حمله به تیم مذاکرهکننده هستهای در حالی دوباره شدت گرفته که اصولگرایان نزدیک به رئیس مجلس خواستار تعامل بیشتر با دولت شدهاند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی مجلس، اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت پیش از آغاز نشست علنی روز یکشنبه در جلسهای با حضور علی لاریجانی به بررسی تحولات منطقه و جهان و مذاکرات هستهای پرداختند.
به گفته صفر نعیمیرز، سخنگوی فراکسیون رهروان در این جلسه آخرین وضعیت مذاکرات هستهای ایران با گروه ۱+۵ بهویژه موضوعهای مطرح شده درباره اختلاف کنگره و دولت آمریکا بر سر تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی بررسی شد.
نعیمیرز گفت: «در نشست امروز این فراکسیون، همچنین موضوع سؤال نمایندگان مجلس از وزرا رسیدگی و بر افزایش وحدت میان مجلس و دولت و لزوم کاهش میزان سؤالات از وزرا تأکید شد».
به رغم این توصیهها، عباس فلاحیباباجان، نماینده اهر و هریس در نطق میان دستور خود به وزیر خارجه هشدار داد: «آقای ظریف هوشیار باشید که در پشت اطمینان ملت ایران و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی چشمهای تیزی نهفته است و قدم زدنها و خوشبشهای دوستانه و سفرهای غیر ضروری را زیر نظر دارد.»
منبع بالاترين
۱۳۹۳ دی ۱۴, یکشنبه
ویدئو در مورد طرح جدید مجلس پیرامون منع تشکیل، تبلیغ و عضویت در فرقه ها به زیان اقلیت های قومی و مذهبی
اخیرا تعدای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی به نام منع تشکیل، تبلیغ و عضویت در فرقه ها به امضا رسانده اند که در صورت تصویب آن، آزادی بیان و اندیشه بسیار محدود تر خواهد شد و به موجب این طرح تشکیل، تبلیغ و عضویت در هر گروهی که به علاقه حاکمیت جمهوری اسلامی نباشد جرم محسوب می شود. بر اساس قوانین داخلی و بین المللی هر فردی آزادی بیان و عقیده دارد. در ماده یک این طرح آمده است: به منظور صیانت از انسانها در برابر مغزشویی، گرایش های دگرباوری، القای ایدئولوژیک تغییر معنا، دگرگونی فریب کارانه، القا گری، ایجاد وهن و فتنه اعتقادی و جلوگیری از سوآستفاده افراد، فرقه ها و جریانات فکری منحرف، قانون منع تشکیل، تبلیغ و عضویت در فرقه ها و حمایت مادی و معنوی از آنان بر طبق مواد ذیل به تصویب می رسد. این قانون در اصل مخالف اساسی با آزادی های فکری است که طبق قوانین بین المللی هر فردی می بایست بتواند آزادانه افکار خود را القا کند. در قانون اساسی هم اصل آزادی بیان و عقیده به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این قانون مرتکبین به این جرم را می توان به مجازات اعدام و حبس های طویل المدت محکوم کرد. این طرح در صورتی که به قانون تبدیل شود آزادی های اساسی افراد را سلب و هیچ کس حق نخواهد داشت تا گروه، انجمن، حزب و یا سازمان تشکیل دهد و هر آن امکان داد که به اتهام مغز شویی محکوم به مجازات های سنگین شود. این طرح به زیان بهاییان، مسیحیان، دارویش کنابادی و اقلیت های قومی و مذهبی دیگر و همچنین مفاد آن مخالف قانون اساسی است.
لینک مستقیم
اشتراک در:
پستها (Atom)