مسعود بهنود روزنامهنگار
روزنامههای صبح امروز، چهارشنبه سوم تیر در ششمین سالروز آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد به این روز و اثرات آن در وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور پرداخته اند، اصلاح طلبان از وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور خبر داده و در عین حال خطر بازگشت پوپولیزم به صحنه سیاسی را یادآور کرده اند، اصولگرایان در سکوت از این روز عبور کرده اند.
تحلیل مصوبه مجلس درباره مذاکرات هسته ای و گمانه زنی درباره پایان مذاکرات با شش کشور بزرگ جهان، همزمان با تایید دوباره هیات نمایندگی ایران در مذاکرات پنج به اضافه یک توسط رهبر جمهوری اسلامی از جمله دیگر مطالب این روزنامه هاست.
مصوبه مجلس به نفع بود آیا؟
تیترو عکس صفحه اول قانون
اعتماد در گزارشی نظر چند حقوقدان را درباره مصوبه مجلس در الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای پرسیده اند.
محمد هاشمی با اشاره به نظر دولت نوشته: از آنجایی که پرونده هستهای در اختیار شورای عالی امنیت ملی و تحت نظارت آن بوده است و از آنجایی که مجلس حق ندارد در مقابل این شورا قانون دیگری را وضع کند یا در اموری که به این شورا واگذار شده دخالت کند، پس طرحی را که دیروز به تصویب مجلس رسید میتوان در مغایرت با قانون اساسی و اصل ١٧٦ آن دانست.
به نوشته این حقوقدان: مجلس تنها حق نظارت بر کار و عملکرد شورای عالی امنیت ملی را دارد و تصویب هر گونه قانونی از سوی مجلس درباره حیطه اختیارات این شورا و موضوعات و پروندههایی که در اختیار آن است مخالف قانون اساسی است. آنچه اهمیت مصوبات شورای عالی امنیت ملی را مشخص میکند قابل اجرا بودن این مصوبات پس از تایید مقام رهبری است. پس چگونه میتواند قانونی در تناقض با آن را به تصویب رساند؟
صالح نیکبخت در پاسخ اعتماد گفته: پرونده هستهای ایران زیرنظر شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است و تمام ابعاد و همچنین تمامی مراحل مذاکرات مربوط به این پرونده توسط این شورا به دقت رصد میشود. از سوی دیگر طبق نظر ریاستجمهوری به عنوان ریاست شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات هستهای زیرنظر مقام معظم رهبری صورت میگیرد و تمامی تحولات و نتایج آن به حضور ایشان میرسد. بنابراین پرونده هستهای ایران در حیطه وظایف شورای عالی امنیت ملی و اختیارات مقام معظم رهبری است.
به نظر این حقوقدان: با این تفاسیر طبق قانون اساسی، عملا مداخله مجلس شورای اسلامی در موضوعاتی که با نظر و اختیارات مقام معظم رهبری صورت میگیرد با قانون اساسی در تعارض است. بنابراین نه تنها مجلس شورای اسلامی اجازه قانونی دخالت در این مساله را ندارد بلکه به طریق اولی نمیتواند قانونی را هم در این زمینه به تصویب برساند. یقینا هر قانونی که در این زمینه به تصوب برسد در تناقض با قانون اساسی است.
بهمن کشاورز با اشاره به این احتمال مراحل مختلف مذاکرات تحت نظر رهبر است نوشته: اگر این مقدمات صحیح است – که به نظر نمیرسد صحیح نباشد – آنگاه به مفاد ماده واحده اینگونه باید نگریست آنچه جنبه توصیه دارد البته خوب است و دولت باید از آن تبعیت کند. قسمتهایی هم که جنبه آرمانی و اعلامی دارد نیز باید شنیده شود.
این حقوقدان نظر داده: اما هر جا این ماده واحده با مصوبات شورای عالی امنیت ملی در خصوص مورد تعارض داشته باشد بدون تردید مصوبات شورا قابل اجراست و مفاد ماده واحده نیز دلالتی جز این ندارد. بنابراین به نظر نمیرسد تصویب این طرح حتی اگر به تایید شورای نگهبان هم برسد مانعی در راه پیشرفت مذاکرات و به نتیجه رسیدن و اجرای آن ایجاد کند.
قحطی ساختگی برای توجیه توافق
در حالی که روزنامههای مختلف از سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی و تایید دوباره وی از روند مذاکرات هسته ای و تیم مذاکره کننده خبر داده اند کیهان در سرمقاله خود همچنان به مخالفت با مذاکرات و دولت ادامه داده و نوشته سیاست مهم دولت «تخصصی کردن حوزه سیاست خارجی» و به قول مشاور و تئوریسین دولت یازدهم، «جمع کردن سیاست خارجی از کوچه و بازار» با ممنوع شدن نظر دادن «تاکسی رانان و لبوفروشان» بود. البته مقاومت مردم در برابر تئوری، «تصمیمسازی برای مردم» و «تحمیل نتایج به مردم» با حضور پرشور همه اقشار در عرصه دفاع از «استقلال و منافع ملی» موجب شد، کمپین شبه دولتی «به شما ربطی ندارد» در کمتر از دو سال به بحران اجتماعی «تحریمیم، میفهمی؟!» تبدیل شود.
این روزنامه تندرو از قول برخی تحلیلگران نوشته: افزایش مکرر قیمت کالاهای مصرفی مهم با دستکاری بازار، تاکتیکی برای باورپذیری هر چه بیشتر تئوری تاثیر بسیار زیاد تحریمها بر حیات و ممات مردم است که در در افکار عمومی زمینههایی برای پذیرش دارد.
کیهان سپس به اختلاف وزارت خانههای کشاورزی و صنعت اشاره کرده و آن را مهمترین علت گران شدن کالاهای اساسی در حوزه کشاورزی دانسته و مدعی شده که به واسطه ورشکستگی مکرر صنایع وابسته به تولید داخل در کشور، زیرساختهای ملی از بین رفته و وابستگی روزافزون بازار به محصولات وارداتی، شرایط برای ایجاد بحرانهای ساختگی به دنبال بروز «تحریم یا تهدیدات جدید» در حوزه سیاست خارجی فراهم شده.آیا نباید نگران بود که مبادا در پشت پرده دستهایی در حال فراهم آوردن ملزومات یک «قحطی ساختگی» به دنبال ترک میز مذاکرات توسط آمریکا یا یک پلیس بد اروپایی به سبب امتیازگیری حداکثری هستند؟
گمانهزنیهای هستهای در راند آخر
محمد علی سبحانی در مقاله ای در شرق با اشاره به آن چه از زبان وزیران خارجه کشورهای پنج به اضافه یک درز کرده است نوشته به نظر میرسید حضور وزرای خارجه در مذاکرات میتواند، توافق نهایی را به نقطه مرکزی نزدیک و اختلافات باقیمانده را حل کند. بهنظر میرسد یکی از مشکلات باقیمانده، موضوع «دسترسی»هاست. عبور از واژه «بازرسی» و تأکید بر آنچه در پروتکل الحاقی ذکر شده، فضا را برای تفاهم بر سر این مسائل نیز مساعدتر کرده است.
این مشاور وزیر خارجه با تاکید بر جزییات توافق ها ابراز امیدواری کرده توافق جامع هستهای که از اراده سیاسی در همه طرفها برای حل این پرونده ناشی میشود، در دسترس باشد چرا که ایران و طرفهای دیگر در موقعیتی هستند که توافق را تنها گزینه قابل دسترسی میدانند. این مذاکرات به صورت جامع و همهجانبه از سوی مردم ایران حمایت میشود، در سطح بالای حاکمیتی، درباره آن توافق شده و نزد افکار عمومی جهان نیز اهمیت بالایی دارد.
به نوشته مقاله شرق: همه طرفها میدانند بهنتیجهنرسیدن آن، با وجود دو سال مذاکره در این دوره و سابقه ١٠ساله پرونده، چالشی جدی برای مشی و مسیر حل مسائل جهانی از طریق مذاکره خواهد بود. دموکراتهای آمریکا در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ٢٠١٦، روسیه در میانه تنش با غرب بر سر اوکراین و اتحادیه اروپا در مرحله تنشهای اقتصادی فعلی، هیچکدام مایل به بینتیجهماندن آن نیستند.
بخری یا بفروشی؟
کیهان در ستون طنز گفت و شنود با یادآوری این که سخنگوی دولت گفته است تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هستهای، غیرقانونی است پرسیده: چرا؟ یعنی دولت حفظ دستاوردهای هستهای را ضروری نمیداند؟
گفتم: نه بابا! ... ایشان میگوید پرونده هستهای مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و مجلس نباید در آن دخالت کند.
گفت: پس چرا همین دولت یازدهم پرونده هستهای را که در شورای عالی امنیت ملی بود، از این شورا بیرون آورد و به وزارت خارجه سپرد؟!
گفتم: چه عرض کنم؟ ... از شخصی پرسیدند دو دو تا چند تا میشه؟ گفت؛ میخوای بخری یا میخوای بفروشی؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر