اجتماع بیش از ۱۰۰۰ معلم به رغم تدابير شديد امنيتي در مقابل مجلس رژيم و دستگيري صدها معلم+عكس

گزارش هاي تازه از اجتماعي معلمين در مقابل مجلس رژيم در تهران حاكي از اجتماع بیش از 1000 تن از معلمان يه رغم تدابير شديد امنيتي ”اعدام و اسيد” مي باشد و تا كنون صدها تن از معلمان دستگير شده اند. بنابه اخبار تكميلي در ساعات اوليه امروز چهارشنبه 31 تير آنان که از استانهای مختلف کشور به تهران آمده بودند شعار میدادند: نترسید نترسید ما همه با هم هستیم . اولین اکیپ، معلمان کرمانشاهی بودند. در ساعت 10 و 30دقیقه حدود هزار نفر در تقاطع بهارستان با خیابان موسوم به مجاهدین اسلام جمع شده بودند. نیروهای سرکوبگر رژیم مانع از رفتن آنها به مقابل مجلس می‌شدند. صدها تن از نیروهای یگان ویژه و مأموران امنیتی و لباس‌شخصی در محل مستقر شده و به تهدید و دستگیری معلمان می‌پرداختند. گزارشهای دریافتی حاکی از حضور چشمگير معلمان زن مي باشد و تا كنون بیش از صدتن از معلمان زن و مرد توسط نیروهای سركوبگر رژيم دستگیر شدند و به نقاط نامعلومی منتقل گردیدند. تعدادی از دستگیر ‌شدگان از کرمانشاه هستند. اسامی سه تن از آنها از این قرار است: حسین امامی، امیرحسین امامی و محمدی. http://parvaze-parastohaie-asheqh.blogspot.com/

«زد و بند» هاشمی رفسنجانی بر سر پرواز ۶۵۵

افشاگری سلیمی نمین ۱۳/تير/۱۳۹۴ مهمان خودنویس عباس سلیمی نمین گفت: «در دولت آقای هاشمی رفسنجانی این پرونده را از دادگاه بیرون آوردند، چرا؟ چون مصالحه کردند با آمریکا.» عباس سلیمی نمین، سردبیر پیشین کیهان هوایی در گفتگو با خبرگزاری فارس، در باره‌ی پرونده‌ی ارباس ایران اِر که ۲۷ سال پیش بر اثر برخورد موشک شلیک شده از سوی ناو آمریکایی وینسنس به همراه ۲۹۰ مسافر در خلیج فارس سقوط کرد، مدعی شد دولت هاشمی با آمریکایی‌ها زد و بند کرده است. سلیمی نمین، در باره‌ی اینکه چرا آمریکایی ها اجازه ندادند این پرونده به دادگاه های بین المللی برسد گفت: «در دولت آقای هاشمی رفسنجانی این پرونده را از دادگاه بیرون آوردند، چرا؟ چون مصالحه کردند با آمریکا. یعنی مسئول دفتر حقوقی ریاست جمهوری این پرونده را توافق کرد که از دادگاه بیرون بیاورد و خارج از دادگاه توافق کنند، به این دلیل که ایالات متحده حتم داشت بر اساس قرائن و شواهد و اینکه آنجا نظرات کارشناسان را دریافت می کند بلاشک محکوم خواهد شد. بنابراین نخواستند حتی یک سند دال بر محکومیت آمریکا رقم بخورد. این دلالت بر این قضیه دارد که عده ای در ایران قبل از اینکه عرق ملی داشته باشند عرق به فرهنگ غرب دارند.» سلیمی نمین در ادامه در باره غرامتی (۸۰۰ میلیون دلار) که باید به خانواده‌های قربانیان داده می‌شد گفت: «این دروغ است و صحت ندارد. البته آن زمان که دکتر افتخار جهرمی مسئول پرونده بودند من مسئول بخش کیهان هوایی بودم که هر چه پا فشاری کردیم که ایشان مصاحبه کند و دلایل این کار را اعلام کند که چرا این کار را با پرونده کرد؟ قبول نکرد. اگر آمریکا محکوم می شد نمی‌توانست این رغم ناچیز را پرداخت کند آن هم به این علت که در دادگاه بین المللی وحدت رویه بود و پیش از آن آمریکایی ها برای افراد خودشان رقم های بسیار بالایی را اخذ کرده بودند. بنابراین دادگاه نمی توانست تفاوت رویه داشته باشد که مثلا اگر برای هر آمریکایی یک میلیون دلار مطالبه کردند برای دیگران کمتر از این باشد. که البته در قضیه لاکربی برای هر آمریکایی سه میلیون دلار مطالبه کردند.» مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در ادامه گفت: «پس پرونده را خارج کردند چون بیشتر از بحث مادی بحث معنوی بود که نمی خواستند این موضوع مطرح شود چرا که زدن یک هواپیمای مسافربری جنایتی هولناک است و اگر این در پرونده آمریکا در ایران به ثبت می رسید و یک دادگاه بین المللی حکم می داد فرق داشت با آنچه یکی مثل من در ایران بگوید و یک دادگاه بر اساس شواهد و اسنادی محکوم می کرد. شما فکر می کنید اگر آمریکا می دانست در دادگاه برنده خواهد شد اجازه می داد پرونده خارج شود؟ مسلما نه! لذا آمدند از افراد متمایل به خودشان در داخل سیستم ایران استفاده کردند و گفتند ما قبول داریم اشتباه کردیم و غرامت می دهیم اما نگذارید ما محکوم شویم. اما اگر آنطور که برخی می گویند آمریکا خطا نکرده است خب باید می گفتند برویم دادگاه و ما تبرئه خواهیم شد. متاسفم که برخی از این آقایان ایرانی از آمریکایی آمریکایی تر و از غربی غربی تر هستند در برابر ایرانی ها. برای همین امروز می گویند آمریکا متهم نیست در حالی خود ایالات متحده هم چنین اعتقادی ندارد.» سلیمی نمین در باره نقش تیم حقوقی زیر نظر هاشمی رفسنجانی گفت: «دکتر افتخار جهرمی نیامد توضیح بدهد و حتی توجیه کند این عملکرد بسیار خطای خود را و حتی بگوید کارشناسانی دور من بودند که سر من کلاه گذاشتند. آقای افتخار جهرمی همچنان سکوت خود را نشکستند. در حالی که مسئول است زیرا هم تحقیر کرده ملت ایران را در این قضیه و مبلغ ناچیزی به عنوان غرامت گرفته و هم اینکه مانع از این شده که یک حکم علیه آمریکا صادر شود. و این دو مسئله بسیار مهم است. هیچ کدام نمی‌آیند توضیح دهند و از این کار بسیار خطا دفاع کنند. قطعا در سیستم ریاست جمهوری کارشناسانی بودند که مایل بودند این قضیه اینگونه تمام شود و مسئولین امر مثل آقای هاشمی رفسنجانی قطعا تحت تاثیر آنها قرار گرفته اند و خودش اراده ای برای انجام این کار نداشته است. و آنها گفتند این جوری تمام شود به نفع ایران است و اگرنه باید هزینه وکیل دهیم و …. و بلدند چگونه برخی مسئولین را در مسیر خواسته های خود قرار دهند.» خودنويس

دولت اعتدال و ادامه محدودیت برای احزاب

طرفداران حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ مفاهيم سياسی در جمهوری اسلامی واقعيت ويژه و اغلب متفاوت با تعريف خود را دارا هستند. به عنوان نمونه، مجلس در ايران هرچند بخشی از لوازم نظام دموکراتيک و مفهوم پارلمان در حوزه سياست را نمايندگی مي کند اما در واقعيت، و با اعمال نظارت استصوابی، اغلب به مثابه يکی از بازوهای بازتوليدکننده قدرت مستقر ايفای نقش کرده است. «حزب» نيز يکی ديگر از اين مقوله هاست. رژيم از يکسو مدعی آزادی احزاب ميشود و از سوی ديگر به قلب مفهوم تحزب و بازی با احزاب سياسی مي پردازد. تکليف اقتدارگرايان با حزب و رقابت حزبی و تحزب که مشخص است؛ سرکوبی که از سوی نهادهای امنيتی و قضايی در اختيار تندروها متوجه احزاب سياسی مخالف و منتقد و غيرخودی شده و ميشود، نه مواجه های جديد است و نه پنهان. اما آنجا که غيرمترقبه و تأمل برانگيز ميشود اظهارنظر رييس جمهور اعتدالگرا در اين خصوص است. حسن روحانی، رييس جمهور حقوقدان ايران در جلسه ای که با حضور جمعی از فعالان جمعيت های سياسی مجاز در جمهوری اسلامی برگزار شده، گفته است: «بنای احزاب در فعاليت های سياسی نبايد بر اين باشد که يکی بر ديگری پيروز شود و يا يکی ديگری را حذف کند.» رييس جمهور حقوقدان تعريفی از حزب و تحزب و کنش حزبی ارائه ميکند که معلوم نيست مبنای نظری آن چيست و مبتنی بر کدام تجربه و شاهد تاريخی ابراز ميشود. حزب؛ تلاش برای کسب قدرت در ادبيات علوم سياسی، مفهوم حزب با تلاش جمعی سازمان يافته و متشکل و واجد ديدگاه های مشابه برای کسب قدرت سياسی درهم تنيده است. حزب همچنين سازمان سياسی مدرنی در دوران دولت ـ ملت های مدرن محسوب مي شود که از يکسو وجود و تحرک آزاد و امن آن، شاهدی مهم برای حکومت های مدرن و دموکراتيک، و از سوی ديگر، بقای وضع دموکراتيک در پيوند با تحرک جدی و حضور فعال احزاب است. احزابی که خود بانی تکوين دموکراسی و موجب گذار دموکراتيک هستند؛ و به مثابه واسطی برای تبلور و طرح خواسته های بخش هايی از جامعه در برابر حکومت ايفای نقش ميکنند. ماکس وبر، نظريه پرداز مشهور تاکيد ميکند که احزاب سياسی جريان هايی هستند که برای کسب قدرت و موقعيت تلاش ميکنند. يا موريس دوورژه که خود از پيشگامان پژوهش های حزبی محسوب ميشود، تولد احزاب سياسی را در پيوند با آيين ها و مبارزات انتخاباتی توضيح ميدهد. همچنين اغلب مراجع نظری، حزب را گروه و سازمانی خواندهاند که تلاش ميکند نامزدهای مورد نظر خود را از متن مناسبات و روندهای دموکراتيک (به طور مشخص انتخابات) به قدرت برساند. جوزف لاپالومبارا و مايرون وانير، دو تن از صاحب نظران سياسی در مقام توضيح ويژگيهای حزب به اين وجه نيز اشاره ميکنند که رهبران حزب بايد برای کسب قدرت سياسی واجد اراده و تصميم باشند. ساموئل هانتينگتون نيز به تأثير و نقش ويژه احزاب در سامان سياسی جوامع دستخوش دگرگونی و نيز جلوگيری از انحراف در مشارکت سياسی و ناهنجاری در آن ميپردازد و معتقد است که احزاب زمينه مشارکت سياسی، حل منازعات اجتماعی و توسعه فرهنگ سياسی را فراهم می کنند. با چنين تعاريفی از حزب و فعاليت حزبی، معلوم نيست روحانی چرا رقابت حزبی منتهی به پيروزی و شکست را مورد تخطئه قرار ميدهد. البته ملاحظه او دال بر پرهيز از «حذف» رقيب قابل فهم و توجيه است؛ اما آيا جز اين است که حکومت و نهادهای امنيتی ـ قضايی حامی جناح حاکم، بانی و موجب حذف و سرکوب بوده اند؟ احزاب در زمانه روحانی دو سالی از رييس جمهور شدن روحانی سپری ميشود. رويدادهای مرتبط با احزاب و تحزب در دوران اعتدال، کم نبوده؛ برخی از موارد مهم چنيناند: ـ ادامه يافتن ممنوعيت فعاليت دو حزب جبهه مشارکت ايران اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، به عنوان دو جمعيت سياسی مهم اصلاح طلب. فعاليت جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب پس از انتخابات ۱۳۸۸ توسط دادگاه انقلاب و نيز وزارت کشور دولت احمدي نژاد، غيرقانونی اعلام شد. وزارت کشور دولت روحانی هنوز تغييری در وضع اين جمعيت سياسی ايجاد نکرده است. ـ تداوم فشارها بر نهضت آزادی ايران و شورای فعالان ملی ـ مذهبی، به مثابه دو جمعيت سياسی منتقد حکومت اما ملتزم به قانون اساسی. وزارت اطلاعات دولت روحانی بخشی از پرونده سازي ها عليه اعضای اين دو جمعيت را برعهده دارد. در همين دو سال، دادگاه انقلاب به پشتوانه اين پرونده سازيهای امنيتی، برای برخی فعالان ملی ـ مذهبی احکام قضايی سنگين صادر و اجرا کرده است. ـ جلوگيری از تشکيل نشست های کانون نويسندگان ايران توسط وزارت اطلاعات دولت روحانی. ـ ممانعت از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ايران توسط وزارت اطلاعات دولت اعتدال با تهديد به بازداشت. ـ برخورد امنيتی با فعالان صنفی، از کارگران گرفته تا معلمان. تهديد امنيتی و بازداشت برخی اعضای هیأت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و کانون صنفی معلمان ايران ازجمله شواهد مهم و قابل تأمل است. ـ «خلاف قانون» توصيف کردن هرگونه فعاليت «جبهه ياران کارآمدی و تحول ايران» (يکتا/ وزرا و همکاران احمدي نژاد)، توسط وزارت کشور دولت اعتدال. ـو البته، احيای دوبارهی «خانه احزاب» و فعاليت مجدد آن با برگزاری مجمع، پس از حدود ۴ سال توقف و ممنوعيت تشکيل و گردهمآيی نمايندگان احزاب واجد دارای پروانه؛ و افزايش توان تحرک سياسی ـ اجتماعی اين گروه از جمعيت ها و انجمن های سياسی که برخی از آنها، دستکم ۴ سال سخت (پس از انتخابات ۸۸ و حوادث مترتب برآن) را تحمل کرده بودند. رييس جمهور اعتدالگرا و تحزب روحانی در کارنامه سياسی ـ اجتماعی خود، سابقه همراهی با دو تشکل و جمعيت را داشته است: جامعه روحانيت مبارز و حزب اعتدال و توسعه. اولی (جامعه روحانيت مبارز) هرچند در ظاهر حزبی سياسی نبوده و نيست؛ اما چونان جمعيتی سياسی در تمام سالهای پس از پيروزی انقلاب اسلامی ايفای نقش کرده است. دومی (حزب اعتدال و توسعه) اما حدود ۱۵ سال است به عنوان جمعيتی سياسی فعاليت ميکند؛ و روحانی تأثيری ويژه در هدايت و تکوين آن داشته است. حزبی که اينک سهم مهمی در قوه مجريه دارد. شايد مبتنی بر همين فعاليتهای تشکيلاتی و حزبی باشد که او پيش از انتخابات رياست جمهوری ۹۲، و در نقدی غيرمستقيم به احمدي نژاد، تاکيد کرده بود که «تصميمات فردی، آنی و بي مطالعه، نتيجه ای جز ايجاد مشکلات ندارد»؛ و افزوده بود که «احزاب در دنيا، هم نقش تصميم سازی و هم نقش نظارت را دارند و هم در انتخابات نقش اول را ايفا ميکنند. » روحانی پيش از رييس جمهور شدن تصريح کرده بود که «احزاب در ايران جايگاه خود را پيدا نکرده اند و مورد حمايت قرار نگرفته اند؛ در حالی که اگر احزاب تقويت نشوند و جايگاه خود را پيدا نکنند، تصميم گيريهای مهم با مشکلاتی مواجه خواهد بود.» حدود دو سال پس از رياست وی بر قوه مجريه، وزارت کشور و وزارت اطلاعات دولت اعتدال ـ چنانکه پيشتر و به اجمال مورد اشاره قرار گرفت ـ در فاصله ای معنادار با اين نگاه روحانی ايفای نقش کردهاند. اين درحالی رخ ميدهد که «ايجاد تعامل با نخبگان و احزاب» و «پرهيز از فضای امنيتی» جزو برنامه های علوی، وزير اطلاعات بود. مستقل از اين، در اظهارنظری ديگر و جديد، رييس جمهور فعاليت حزبی را به رقابت دو جناح اصلی سياسی مرتبط با ساختار سياسی قدرت، تقليل ميدهد و مي گويد: «ما آنقدر که نقاط اشتراک داريم، نقاط افتراق و اختلاف نداريم. بنده از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی هر جا که کار کردهام با دو جناح کار کرده و مرتبط بودهام و به خوبی ميدانم که اشتراکات ما بيشتر از اختلافات است. لذا ميتوانيم به تفاهم برسيم و تفاهم به نفع ملت، مردم، اسلام و کشور است.» در اين ملاحظه و ارزيابی روحانی رييس جمهور، احزاب منتقد و جمعيت های غيروابسته به دو جناح اصلی حکومت، به گونه ای محسوس، مفقودند و لحاظ نميشوند. بماند که حتی چنانکه مورد اشاره قرار گرفت، در دو سال اخير فعاليت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز ـ که بخشی از يک جناح محسوب ميشوند ـ هم چون چهار سال قبل از رياست جمهوری روحانی، با موانع جدی مواجه بوده است. تهديد احزاب غيرخودی و منتقد حکومت و مخالف وضع مستقر، و اعمال محدوديت برای فعاليت حزبی خارج از چهارچوبهای رسمی و تعريف شدهی حاکم، اتفاق جديدی در جمهوری اسلامی نيست؛ اما مشکل آنجاست که با وجود تفاوت محسوس وضع سياسی پس از انتخابات ۱۳۹۲ با وضع امنيتی پس از انتخابات ۱۳۸۸، ميان وعده ها و تبليغات انتخاباتی روحانی با آنچه که در اين دو سال متحقق شده، هنوز فاصله ای معنادار وجود دارد. به تعبيری، تداوم تحديد تحزب همچنان جاری و ساری است. بخش مهمی از اين جمعيت های سياسی زير تهديد و در محدوديت، به اندازه های متفاوت، جزو حاميان بالفعل يا بالقوه دولت اعتدال و همراهان شعارهای انتخاباتی روحانی محسوب ميشوند. دولت اما ـ به نظر ميرسد ـ يا نياز چندانی به اين پشتوانه های اجتماعی ندارد يا آنگونه که در خور وعده هاست، اعتنايی به آنها نمي کند. منبع راديوفردا