اثبات بي گناهي متهم پرونده موسوم به جاسوس آمريکايي ( امير ميرزايي حکمتي ) - نوشته محمد مصطفایی وکیل پایه یک دادگستری

در این مقاله با تجزیه و تحلیل حقوقی اثبات خواهد شد که امیر حکمتی بی گناه است و دولت جمهوری اسلامی ایران با سو استفاده سیاسی از این جوان وی را بازداشت کرده است. در این یادداشت نکات قابل تاملی است که توجه خوانندگان گرامی به خصوص اعضای محترم بالاترین را به آن جلب می کنم. باشد که با اطلاع رسانی بتوان جلوی بی عدالتی و زیر پا گذاردن انسانیت و قانون را گرفت. ۱- در روزهاي گذشته به صورت گسترده اي رسانه هاي حکومتي به انعکاس اين خبر پرداختند. اعلام شد که سربازان گمنام امام زمان با تيزهوشي و دقت يک جاسوس آمريکايي را که براي جاسوسي به ايران آمده بود را بازداشت کردند. غافل از اينکه همانطور که مرقوم گرديد و حال تاکيد مي شود؛ امير حکمتي که جواني بيست و هشت ساله است، خود براي اينکه اطلاعاتي را به وزارت اطلاعات بدهد، وارد اين ماجرا شده و نه تنها قصدش جاسوسي براي آمريکا نبوده است بلکه مي خواسته اطلاعاتي از محل خدمت خود به وزارت اطلاعات ايران بدهد و در قبالش مبلغي وجه دريافت کند. او در وضعيت مالي خوبي نبوده و گمان مي کرده که مي تواند از فرصتي که برايش پيش آمده و در ايران است استفاده کند و اطلاعاتي را در قبال تحصيل مبلغي واگذار کند. به همين دليل سه بار با ماموران وزارت اطلاعات ملاقات نموده و مامورين براي تخليه اطلاعات بيش تر او را بازداشت نموده و مدت يکصد روز در سلول انفرادي و تحت شکنجه قرار داده و در نهايت هم از اين جوان سو استفاده کرده و استفاده ابزاري در سطح بين الملل مي نمايد هر چند اين سرباز و کارمند آمريکايي هيچ اطلاعات محرمانه اي هم نداشته است که ارايه دهد والا حتما کميته ضد جاسوسي براي رسوايي آمريکا هم شده از آن استفاده مي کرد. ۲- در کيفرخواست تنظيم شده، دو عنوان مجرمانه مطرح شده است که هيچ کدام از عناوين ياد شده با آنچه در شکل و محتواي رسيدگي قضايي به پرونده، با وجود فشارهايي که بر متهم وارد شده است مطابقت نمي کند و البته جاي تعجب است که چرا بايد اين جوان مورد عفو و رحمت قرار گيرد در حالي که مرتکب هيچ جرمي نشده است. ماده ۵۰۲ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هر کس به نفع يک دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتکب يکي از جرايم جاسوسي شود به يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. توضيح اينکه: جرم جاسوسي يک جرم سازمان يافته و فراملي است که هر کس مرتکب اين جرم شود، اطلاعات مهم، حساس و حياتي يک کشور در زمينه هاي امنيتي، نظامي و سياسي از طريق يک نظام سازمان يافته و با استفاده از نيروي انساني در اختيار يک کشور يا کشورهاي ديگر قرار مي گيرد، به عبارت ديگر اگر فردي به کشورش طبق آنچه مرقوم گرديد خيانت کند، جاسوس به حساب مي آيد. جاسوسي داراي مصاديق احصا شده در قوانين جمهوري اسلامي است از جمله؛ مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار، ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات، جمع آوري اطلاعات، بي مبالاتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده از مصاديق جاسوسي است. امير حکمتي از بدو دستگيري تا زمان محاکمه اعلام و اظهار کرده است که قصد داشته اطلاعاتي را به دولت ايران دهد و قصد کسب اطلاع و جمع آوري اطلاعات نداشته است. مضاف به اينکه قيد صدمه به امنيت ملي در اين ماده قانوني حکايت از آن دارد که چنانچه صدمه به امنيت ملي احراز نگردد، اين جرم نيز تحقق نخواهد يافت. نه در کيفرخواست تنظيمي و نه در اظهارات متهم، نشاني از ورود صدمه به کشور وجود ندارد و مهم اينکه امير حکمتي در اصل مي خواسته که به نفع کشور عملي را انجام دهد نه به زيان کشور جمهوري اسلامي. بنابراين از اين لحاظ به هيچ عنوان نمي توانيم عنوان جاسوسي را به اين جوان منتسب نماييم چرا که نه عنصر مادي جرم و نه عنصر معنوي جرم جاسوسي در خصوص پرونده امير حکمتي وجود ندارد. ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: هر کس يا گروهي با دول متخاصم به هر نحوي عليه جمهوري اسلامي ايران همکاري نمايد، در صورتي که محارب شناخته نشود به يک تا ده سال حبس محکوم مي گردد. در اين خصوص لازم به ذکر است: اولا- اولا تعجب مي کنم از وکيل مدافع آقاي امير حکمتي که برخلاف نظر قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران، به زيان موکل خود آمريکا را در دادگاه دولتي متخاصم معرفي مي کند و قسمت عمده دفاعيات خود را به موضوعات بي ربط اختصاص مي دهد و مي گويد: شنيده دارم که شيطان دشمن قسم خورده‌اي است براي اغواي انسان و در محضر رب العالمين قسم خورده به عزت و جلالش که همه را فريب مي‌دهد مگر عده‌اي خاص که مخلص هستند و الا هيچ انساني از وسوسه‌هاي شيطان نمي‌تواند دوري کند. امام خميني (ره) در يک کلام زيبا ، ظريف و بي‌بديل گفتند که آمريکا شيطان بزرگ است. آمريکا ، اين روباه مکار و اين عقرب جرار، فريب مي‌دهد و موکل من هم مي‌گويد که فريب خورده‌ام. الان هم جايي نيست که بخواهد حقايق را کتمان کند؛ اينجا محضر دادگاه عدل اسلامي است و همه چيز بر مبناي موازين قانوني و اصول است. امثال موکل من را آمريکايي ها به دام مي اندازند اما وقتي پرنده تيزپرواز هزارچشم هزار گوش مستور و پوشيده از انظار را مأموران ما ، جوانان ما و چشم و گوش هاي ما صيد مي‌کنند آمريکا در تلاش براي چه چيزي است؟ جايي که عقاب پر بريزد، از پشه لاغري چه خيزد؟ بيان اينگونه موارد و تجزيه و تحليل کينه جويانه از يک کشور زماني که به نفع موکل نباشد، نياز به بيانش در دادگاه نيست. اگر به ياد داشته باشيد در پرونده رکسانا صابري دو عنوان مجرمانه امنيتي و جاسوسي به وي منتسب شد. آقاي صالح نيک بخت به عنوان وکيل رکسانا دلايل بسياري قوي در رد اتهام موکلشان ارايه داده و اثبات نمودند که دولت امريکا دولت متخاصم نيست. ايشان در مورد دفاعيات ارائه شده در دادگاه تجديد نظر به دويچه‌وله گفتند: « اعلام کردم که اولا هيچ دليلي وجود ندارد که خانم صابري با دولت آمريکا همکاري کرده باشد. دوما در حکم اوليه، دولت آمريکا متخاصم معرفي شده، اما چنين چيزي در عرف بين‌الملل وجود ندارد. در دادگاه گفتم که آقايان عباس عبدي و حسين قاضيان هم در پرونده‌ي موسوم به “نظرسنجي”، به اتهام همکاري با دولت متخاصم محکوم شده بودند، اما از طرف ديوانعالي کشور حکم آنها نقض شد. هم رونوشت حکم آنها را ارائه کردم و هم رونوشت نامه‌ي وزارت خارجه را که اعلام شده بود به هيچ وجه ايران با هيچ کشوري در حالت مخاصمه نيست. وزارت خارجه هم اين را دوباره تاييد کرد که ايران و آمريکا دو دولت متخاصم به معناي متعارف در حقوق بين‌الملل نيستند. زيرا دولت متخاصم به دولت‌هايي گفته مي شوند که يا در حال جنگ، يا در مرحله‌ي توقف جنگ باشند.» حال اين سووال مطرح مي گردد که آيا وکيل به جاي اين همه گفتار به زيان موکل خود نمي توانست به پرونده هاي ياد شده به نفع موکلش استناد کرده و دفاعي در خور يک وکيل مدافع نمايد؟ ثانيا- حتي اگر فرض را هم بر متخاصم بودن دولت امريکا بگيريم که نيست، بر اساس ماده قانوني فوق متهم مي بايست عليه دولت جمهوري اسلامي ايران يا دولت متخاصم همکاري کند در حالي که در اين پرونده، امير حکمتي به نفع دولت جمهوي اسلامي ايران همکاري کرده است نه عليه اين دولت! دولت جمهوري اسلامي به جاي آنکه اين فرد را بازداشت و محاکمه کند مي بايست به او پاداش هم بدهد که اطلاعاتي از ارتش امريکا و موضوعات امنيتي امريکا در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار داده است. امير حکمتي زماني مستحق مجازات مي گردد که عليه جمهوري اسلامي با دولت متخاصم همکاري کند، در حالي که محرز و مسلم است، نه هنگامي که در خارج از کشور بود عليه جمهوري اسلامي اقدامي نموده است و نه زماني که داخل بود دست به چنين عمل مجرمانه اي زده است. پرونده امير حکمتي روشن و واضح است و انتشار محاکمه ايشان جاي هيچ ترديدي براي بي گناهي وي نمي گذارد. ثالثا- ملاحظه مي نماييد که آقاي امير حکمتي مرتکب هيچ جرمي نشده و بي گناه است، صرف نظر از اين موضوع با توجه به اينکه ايشان متهم به محاربه نشده اند و تنها به اتهام اقدام عليه امنيت کشو و جاسوسي بازداشت هستند مي بايست براي وي قرار تامين کيفري مناسبي صادر گردد که بتوانند تا تصميم دادگاه خارج از زندان باشند. نه اينکه ايشان را با قرار بازداشت موقت در بازداشت نگه داشته و او را تحت شکنجه قرار دهند. ۳- هدف اصلي از بازداشت و محاکمه امير حکمتي، صرفا سو استفاده سياسي بوده است چرا که از لحاظ حقوقي و قانوني امير حکمت بر اساس آنچه مرقوم گرديد حتي اگر تمام مطالبي که ايشان عنوان کردند صحت داشته باشد، عنوان مجرمانه اي براي عملکرد ايشان که به نفع دولت ايران کار کرده است نمي توان يافت. اينکه گفته مي شود اگر ايشان به امريکا بر مي گشت قصد جو سازي به زيان ايران را داشته است و مي خواسته جمهوري اسلامي را تروريست معرفي کند. نيز اظهاري بي پايه و اساس است چرا که در مواد قانوني ياد شده، نتيجه مجرمانه شرط تحقق جرم است و نمي توان با احتمال، حکم به محکوميت يک فرد داد. اينگونه اظهارنظر ها از مقام قضايي که واقف مي بايست واقف و مسلط به قانون باشد بعيد و بلکه بچه گانه است. به هر تقدير آقاي امير حکمتي در حال حاضر همچون بسياري از بازداشت شدگان ديگر در بازداشتگاه امنيتي زندان اوين هستند و اميدوارم که روزي دادگاههاي ايران منافع افراد ديگر را فداي عدالت نکرده و به نوعي مبادرت به صدور راي و محکوميت افراد کنند که مستند به دلايل محکمه پسند و قانوني باشد نه متکي به سفارش و منافع سياسي....